أيّام معدودة مرت على حادثة الروشة، التي حاول "حزب الله" من خلالها، استغلال مناسبة الذكرى السنوية لاغتيال الامينين العامين السابقين لحزب الله  حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، لاظهار قدرته على تجاوز القانون، وكسر هيبة الدولة ، كما كان يفعل قبل حرب "الاسناد"، التي اشعلها ضدّ إسرائيل، وتسببت بخسارته قيادات سياسية وكوادر بارزة من صفوفه، وتدمير قسم كبير من بنيته وترسانته العسكرية، واضطراره للموافقة على اتفاق  الاعمال العدائية مع اسرائيل وتنفيذ القرار١٧٠١، الذي ينص على نزع سلاحه وتسليمه للجيش اللبناني، وتوظيف هذا الحدث في تقوية موقفه السياسي والشعبي برفض التجاوب مع قرار الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة وحدها، والخروج من عزلته السياسية  بعد انكفاء كل حلفائه السابقين عنه، وبقائه وحيدا.

ولكن همروجة الحزب الاعلامية لم تدم طويلا، حتى تكشفت الوقائع عن تحايل الحزب، وانقلابه على اتفاق مسبق بينه وبين السلطة، يلتزم بموجبه، احياء الذكرى بتجمع مناصريه مقابل صخرة الروشة، من دون القيام باضاءة الصخرة، بصورة نصر الله وصفي الدين ، ولكنه تجاهل هذا الاتفاق، وصور بعض رموز الحزب أنفسهم، وكأنهم حققوا انتصارًا، بكسر تعليمات وتعاميم رئيس الحكومة نواف سلام، واستهزائهم بها وكأنها لم تكن.

وبالتزامن ووجهت هذه الهمروجة بردة فعل صارمة من رئيس الحكومة، الذي أوعز باجراء تحقيقات فورية، لتحديد المسؤولية عن عدم الالتزام بمضمون التعميم وتطبيق القانون، وملاحقة المخالفين أياً كانوا، وعدم التراخي والانكفاء، أمام الحزب كما كان يحصل سابقا، وفوجيء الحزب بما لم يكن بالحسبان، وبأن محاولته استغلال هذه المناسبة، للتحامل على رئيس الحكومة، ونعته بأوصاف لا تليق بلغة التخاطب، وسعيه الدؤوب لتوظيف الحادث، لزرع الشقاق وتحريض مؤسسات وادارات الدولة ضده ، بقيت محدودة التأثير، ولم تلقَ الصدى المطلوب، وتلاشت بسرعة قياسية.

الأهم أنّ "حزب الله" لم يستطع توظيف حادثة الروشة، للتهرّب من مسؤليته بالدمار والخراب اللاحق بالجنوب، وتسببه باحتلال اسرائيل للتلال الخمس، جراء مغامراته، ولا بإلصاق تهمة التلكؤ باعادة الاعمار برئيس الحكومة زوراً، ولا لفرملة اندفاع الحكومة لتنفيذ قرارها بنزع سلاحه، والدخول بمساومات اعتاد عليها في السابق لتمييع واجهاض اي قرار لنزع سلاحه، ما يعني ان الهمروجة ارتدت عليه سلباً، ولم تحقق ما كان يطمح إليه.