أعلن رؤساء روابط ونقابات، تمثل معظم القطاع العام، انطلاق تجمع نقابي جديد تحت عنوان “هيئة تنسيق القطاع العام”.

وناقش المجتمعون انعكاسات مشروع موازنة ٢٠٢١، وقالوا في بيان: “مشروع الموازنة، يفتقد لرؤية اقتصادية علمية وسيادية تعتمد على مؤسسات الرقابة والمحاسبة ودولة القانون والقضاء المستقل النزيه لاستعادة الاموال المنهوبة والودائع المهربة. تؤسس هذه الموازنة لانهيار كافة مؤسسات القطاع العام، تمهيدا للتخلص منها نهائيا، واستبدالها بالتعاقد الوظيفي لتسييرها على أكتاف المتعاقدين، وبالتالي ضرب اسس الدولة وتغيير وجهها وصولا الى زوال القطاع العام، بما فيه الجامعة اللبنانية والمدرسة الرسمية وكل مؤسسات الإدارة العامة”.

وأعلنت هيئة تنسيق القطاع العام رفضها لمواد هذه الموازنة “التي تمس بالقطاع العام”، ودعت جميع الموظفين والاساتذة في هذا القطاع إلى يوم غضب عارم نهار الثلاثاء الواقع فيه ٢-٢-٢٠٢١ ، بحيث تتوقف كل الاعمال في الادارة العامة والمدارس والثانويات والمعاهد الفنية والتقنية والجامعة اللبنانية.