بات شبه مؤكد أن مسار مشروع قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي لن يكون معبداً كما تتوقع الحكومة التي أقرته الأسبوع الماضي وأحالته على المجلس النيابي على وجه السرعة، آملة إقراره بالسرعة القياسية نفسها التي أقر فيها على طاولة مجلس الوزراء، وذلك من أجل أن يتسلح به الوفد اللبناني الرسمي المتوجه الأسبوع المقبل إلى واشنطن للمشاركة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

تدرك الحكومة رئيساً وأعضاء أن إقرار المشروع في المجلس دونه عقبات كثيرة، أهمها لوجيستي، نظراً إلى ضيق الوقت المتاح أمامه لإقراره، في الوقت الفاصل عن تلك الاجتماعات. لكنها آثرت رمي الكرة في مرمى المجلس على قاعدة أنها أنجزت مهمتها، تاركة له حسم مصيره، علماً أن الحكومة ربطت هذا المصير والتنفيذ بإقرار قانون الفجوة المالية، من دون أن تصدر أي موقف واضح لجهة التزامها إعداد مشروع جديد أو تبني مشروع الحكومة السابقة.

في أي حال، تسلمت دوائر المجلس المشروع أول من أمس، وسيرفعه أمينه العام اليوم إلى رئيس المجلس لتوقيعه وإحالته، ولم يكشف بعد ما إذا كان الرئيس نبيه بري سيحيله على لجنة المال والموازنة أو على اللجان المشتركة، علماً أن الخيار الأخير هو الأرجح، ليصار من بعدها إلى توزيعه على النواب للاطلاع عليه. وهذا سيستغرق وقتاً، ولا سيما أن البلاد مقبلة على أسبوع الفصح، ما يعني أن النقاش لن ينطلق قبل منتصف الأسبوع المقبل، وهو ما يعني عملياً أن لا إمكان للدعوة إلى جلسة عامة، كما أوضحت مصادر عين التينة التي أكدت أن رئيس المجلس يريد أن يمنح النواب حقهم في النقاش والتشريع بحيث لا يُسلق المشروع، خصوصاً أن هناك ملاحظات عديدة بدأ الحديث عنها.

ليست الكتل النيابية وحدها من سيطرح ملاحظات كما بات واضحاً، بل سيكون لحاكم المصرف المركزي أيضا ملاحظاته التي ينتظر أن يكشف عنها عند استدعائه إلى جلسات النقاش. كذلك لدى المصارف ملاحظاتها، لكنها تشعر بعملية إقصاء من خلال المشروع الذي يتعامل مع المصارف على أساس حالات فردية لا على قاعدة أزمة نظامية، بحيث بدأت بعض المصارف تتحسس المشكلة، فيما بعضها الآخر يعرب عن ارتياحه إلى قدرته على تلبية معايير القانون، وكأنه كتب على قياسها.

أما الملاحظة الأساسية التي ستشكل محور نقاش نيابي فتتمثل في الصلاحيات الواسعة التي أعطيت للجنة الرقابة على المصارف، وعُلم أن الرئيس الأسبق للجنة سمير حمود، وهو يتولى موقعاً استشارياً إلى جانب وزير المال ياسين جابر، قد تولّى كتابة النص، في مسعى لتقليص صلاحيات الحاكم تحت ذريعة سوء استعمالها من الحاكم السابق رياض سلامة، وذلك بهدف توسيع صلاحيات اللجنة.

ووفق المعلومات، فإن غالبية الكتل النيابية في صدد وضع ملاحظاتها، لكنها ليست في وارد إعلان أي موقف قبل تسلمها المشروع، كما أفادت مصادر كتلة "التنمية والتحرير".

وكشف رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبرهيم كنعان لـ"لنهار" أنه في انتظار ما سيقرره الرئيس بري وما إذا كان سيحيل المشروع على اللجنة أو اللجان المشتركة، معربا عن اعتقاده أن المشروع بسبب حجمه وضخامة بنوده قد يحتاج إلى إحالته على اللجان المختصة، لا المشتركة، لأنه يتطلب الكثير من الدقة والوقت لدرس كل بنوده.

أما كتلة "الجمهورية القوية"، فأوضح باسمها النائب غسان حاصباني لـ"النهار" أنه سيكون هناك مناقشة لعدد من التفاصيل وخصوصا في ما يتعلق بربط القانون بقانون التوازن المالي.