وكان وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال، حمد حسن، أعلن أنّ الدفعة الأولى من لقاحات فيروس كورونا ستصل إلى البلاد بحلول 15 فبراير المقبل.

واعتبرت المنظمة أنّ على السلطات اللبنانية موجب اتخاذ خطوات سريعة لبناء الثقة مع المجتمع، الذي يرفض عددا كبيرا من مكوناته أخذ اللقاح، وذلك عن طريق ضمان وصول الجميع إلى المعلومات الدقيقة والشفافة حول اللقاح وخطة التطعيم الحكومية.

وقال حسن إن الخطة ترمي إلى تلقيح 80% من السكان بحلول نهاية 2021، في وقت أعلنت فيه الحكومة عزمها شراء 6.3 مليون جرعة فقط، أي ما يكفي أقل من نصف سكان البلاد، بحسب المنظمة.

ونقلت المنظمة عن مسؤولين في المستشفيات قولهم إنّهم لم يتم إعلامهم بعد حول استراتيجية التلقيح وكيفية القيام بها.

وقال المدير الطبي في "المركز الطبي للجامعة اللبنانية الأميركية - مستشفى رزق"، الدكتور جورج غانم: "ليس لدينا خارطة طريق تنفيذية واضحة لحملة التلقيح، كل ما بحوزتنا مبادىء".

وذكر  مدير مستشفى النبطية الحكومي (جنوبي لبنان)، الدكتور حسن وزني، أنّ "الوزارة لم تبلغنا بقوائم الأشخاص ذوي الأولوية للتلقيح، ولا حتى حول إذا كان اللقاح سيتم تخزينه في بيروت أو في المستشفى".

من جهته، أعرب مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي (أكبر مستشفى حكومي في لبنان)، الدكتور فراس أبيض، عن خوفه من عدم ثقة الناس بأخذ اللقاحات، قائلاً: "في ظل اقتراب موعد حملات التلقيح، أين حملات التوعية؟".

وأشارت المنظمة إلى أنّ "التمييز في إعطاء اللقاح وعدم توفيره والتمييز على أساس مكان الإقامة أو الأصل القومي يعتبر انتهاكاً للقانون الدولي، لاسيما أنّ لبنان موقع على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

ولفتت إلى أنّه "من واجب لبنان احترام حقوق الإنسان للاجئين وطالبي اللجوء والأشخاص الذين ليس لديهم وثائق قانونية داخل حدوده، بما في ذلك حقهم في الصحة".

وأضافت  أنّه "يجب تحديد الجهة التي  ستشرف على الحملة وتنسّقها، وكيف سيتم تنفيذ الخطة وإبلاغ المستشفيات بها، وكيفية توزيع اللقاح على الفئات التي لديها أولوية من الجسم الطبي، كبار السن، ذوي الأمراض المزمنة".