يأمل مسؤولو الإدارة الأميركية في إعطاء دفعة للرئيس السوري أحمد الشرع قبل لقائه الرئيس دونالد ترامب يوم الإثنين المقبل، من خلال السعي إلى إلغاء قانون العقوبات الأميركية الرئيسي الذي أعاق إعادة بناء سوريا بعد حرب استمرت نحو 14 عاماً.

تشريع في مجلس الشيوخ
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن مجلس الشيوخ أقر بالفعل  تشريعاً من شأنه إلغاء قانون قيصر. لكن المتشككين، ومن بينهم عضو بارز في مجلس النواب، كانوا حذرين بشأن تخفيف الضغوط على الحكومة الجديدة في دمشق، خصوصاً "بعد تورط عناصر متشددة من القوات التابعة للشرع في أعمال عنف طائفية في وقت سابق من هذا العام".

‏ووفقاً للصحيفة، "يخشى مسؤولو إدارة ترامب من أن عدم إعادة ربط سوريا بالنظام المالي العالمي سيعيق جهود إعادة إعمار البلاد ويزيد من خطر تجدد الحرب الأهلية. مساحات شاسعة من المدن السورية مدمرة وتحتاج إلى مليارات الدولارات لإعادة إعمارها. البلاد غارقة في الأسلحة، واقتصادها متعثر".
ويطالب بعض العائلات الأميركية لأشخاص اختفوا أو قُتلوا أو اعتُقلوا في سوريا خلال النزاع بإلغاء العقوبات. وتؤكد العائلات أن رفع العقوبات ضروري لتسهيل التحقيقات التي قد تساعد في تحديد مكان المفقودين في سوريا. وقد طلبت 6 عائلات متضررة من أعضاء الكونغرس في رسالة الشهر الماضي إلغاء قانون العقوبات، وفقاً للصحيفة.
ونقلت الصحيفة عن مريم كمالماز، ابنة عامل إنساني أميركي اعتقله نظام المخلوع بشار الأسد ويعتقد أنه قُتل، قولها إن احتمال إعادة فرض العقوبات بسرعة يشكل عقبة أمام الجهود الرامية إلى الكشف عن المقابر الجماعية، والتي تعتمد على استيراد المعدات التي يمكن استخدامها لمطابقة الحمض النووي.
وأضافت كمالماز : "عند تفتيش المقابر الجماعية، نجد مئات وآلاف الجثث، وهذا ليس بالأمر السهل. سيستغرق الأمر سنوات وسنوات وسنوات. لذا، عليهم أن يعلموا أن بإمكانهم إنشاء مكتب، وأنهم سيبقون لسنوات، دون خوف من احتمال فرض عقوبات عليهم".

تقييم أداء الحكومة السورية
وبموجب لغة التسوية التي وافق عليها مجلس الشيوخ، سيُطلب من الرئيس إصدار تقارير لمدة أربع سنوات حول أداء الحكومة السورية في حماية حقوق الإنسان، ومحاربة الإرهاب، وتطهير صفوفها من المقاتلين الأجانب، وتطوير علاقات جيدة مع إسرائيل، من بين قضايا أخرى.
وبحسب الصحيفة "إذا قصّرت الحكومة السورية، فسيحتاج الكونغرس إلى إقرار تشريع جديد لإعادة فرض العقوبات. وحتى بدون تشريع جديد، ستحتفظ إدارة ترامب بسلطة فرض عقوبات على أفراد وجماعات محددة متورطة في الإرهاب أو انتهاكات حقوق الإنسان".
ولم يُلغِ مجلس النواب قانون قيصر في نسخته من مشروع قانون الدفاع. لكن أعضاءه يُجرون مناقشات مع نظرائهم في مجلس الشيوخ حول بنود التشريع، الذي يأمل المشرعون إتمامه في الأيام المقبلة.
وكان النائب برايان ماست، الجمهوري من فلوريدا ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، حذراً بشأن الإلغاء الشامل لعقوبات قانون قيصر.
وتقول المنظمات الإنسانية ومحللو الأمن إن سوريا تحتاج إلى حقنة فورية من المساعدات والدعم لإعادة الإعمار من أجل تحقيق الاستقرار في بلد عاد إليه أكثر من مليون شخص ويتطلع كثيرون آخرون إلى استئناف الحياة الطبيعية بعد أكثر من عقد من الحرب، ولكن الاقتصاد الخامل منعهم من القيام بذلك.
قالت ناتاشا هول، الباحثة البارزة في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية للصحيفة: "يكمن الحل الآن في زيادة الدعم للسوريين على الأرض. سيستغرق الأمر وقتاً طويلاً حتى تصل هذه الاستثمارات الضخمة، ومعظمها في العقارات والسياحة، إلى المواطن السوري العادي".