وجاء في بيان للمتحدث الرئيسي بالإنابة باسم وزارة الخارجية الأميركية تومي بيغوت أن وزارة الخزانة فرضت عقوبات على ثماني جهات وتسع سفن ضمن ما وصفه بـ"أسطول الظل" التابع للنظام الإيراني. وأضاف البيان أن هذه الجهات قامت بشحن مئات ملايين الدولارات من النفط الإيراني ومشتقاته، بما في ذلك غاز البترول المسال (LPG)، بما يساهم في تمويل النظام وقواته الأمنية.

وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تأتي في وقت "يحتج فيه الإيرانيون على سوء الإدارة الاقتصادية"، معتبراً أن النظام "يُفضّل تمويل الوكلاء الأجانب والصواريخ على تلبية الاحتياجات الأساسية"، لافتاً إلى أن التضخم المرتفع وتدهور البنى التحتية ونقص المياه والكهرباء "تؤكد أن الثروة لا تُستخدم لصالح الإيرانيين".

وأكدت واشنطن أن العقوبات الجديدة ستحدّ من قدرة إيران على تصدير النفط ومشتقاته عبر "آليات غامضة واحتيالية"، وستقيّد قدرتها على "تمويل القمع والسلوك الخبيث دولياً". كما شددت على أنها ستواصل تطبيق مذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم 2 الهادفة إلى ممارسة "أقصى ضغط" لحرمان إيران من العائدات التي تموّل أنشطتها المزعزعة للاستقرار.

وأوضح البيان أن الإجراء اتُّخذ بموجب الأمر التنفيذي 13902 الذي يستهدف قطاعي النفط والبتروكيماويات في إيران، وضمن حملة عقوبات مرتبطة بـNSPM-2 الصادرة في 4 شباط 2025.