والذهب... طاير طاير! علامة: الملاذ الآمن الوحيد ولبنان قادر أن يستفيد!

ما بعد بعد الدولار، وتلاعباته التي لا تنتهي في السوق الموازية، قصة تضخم مستترة يتأثر بها اللبنانيون يوميا الا انهم لا يشعرون بها بشكل مباشر أمام عظمة همومهم المادية ومشاكلهم الاقتصادية التي تهرول هي أيضاً لتلحق بهذا الدولار.

أما عالميا فليس اقل شأنا من محلياَ، فالتضخم أيضاً هو سيد الموقف، سواء أكان بصعوده ام بنزوله، وهو ينعكس بشكل واضح وملموس في ارتفاع سعر الذهب في الاسواق الدولية اذ وصل إلى   1898.57 دولار للأونصة حتى الساعة. فأين لبنان من كل هذا؟ وكيف يقرأ داخليا تصاعد سعر الذهب؟


السبب في الانكماشات والتضخمات
يوضح الخبير الاقتصادي بلال علامة في حديث خاص لموقعنا أن اسباباً مجتمعة جعلت كبار المستثمرين ورجال الاعمال يهربون من المال والعملات النقدية نحو الملاذ الآمن أي الذهب، وهذه الاسباب تفنّد بنقاط ثلاثة:

- اولاً: عدم إقرار الكونغرس لقانون رفع سقف الاستدانة وبالتالي ابقاء الصراع قائما حتى الساعة في الولايات المتحدة الاميركية بين الجمهوريين والديمقراطيين ما سيعرض الاقتصاد الاميركي لأزمة في حال استمر العمل بالسياسات المتبعة.

- ثانيا: الحرب الروسية الاوكرانية التي وبدون شك تنعكس نتائجها وتبعاتها في هذا السياق سيما وان روسيا تملك من اكبر مكتنزات الذهب في العالم وها هي اليوم قد بدأت بتسجيل هزائم ونكسات في هذه الحرب.


- ثالثا: بعد ان كان قد وصل حجم مشاركتها في الاقتصاد العالمي الى 38% عادت الصين وتراجعت الى نحو 30% وذلك بسبب  جائحة كورونا التي اجبرتها على اتخاذ سياسة اغلاق المدن والتقيد بالاجراءات الوقائية.

كل هذه الاضطرابات في الواقع المالي العالمي الحاصل والمنعكس في اقتصادات العالم عبر الانكماشات والتضخمات، لهو دليل على ان سعر الذهب مستمر في منحاه التصاعدي دون حلول مرتقبة.

كيف يمكن للبنان الاستفادة من هذه التغيرات؟

وسط هذه الاسباب والتي انعكست على سعر الذهب صعوداً،  يؤكد علامة ان "لبنان وللأسف يتعاطى دائما مع المتغيرات المالية في الاسواق الدولية كارتفاع المعادن والعملات بطريقة "المتلقي " لا المبادر".

ويلفت في هذا الصدد الى ان " لبنان هو صاحب ثاني أكبر احتياطي من الذهب في المنطقة العربية، إذ يملك 286.8 طنا، أي نحو 10 ملايين أونصة تناهز قيمتها 17 مليار دولار."

من هنا، فان لبنان قادر على الاستفادة من هذا التصاعد عبر الفارق في تسجيل القيمة اذا حصل هذا لموضوع بطريقة سليمة، مما يعزز ميزانية مصرف لبنان ووضعية الدولة اللبنانية ويسد جزءاً من الدين اللبناني.

اما عن بيع احتياطي الذهب في مصرف لبنان للاستفادة من هذا الارتفاع، فيجزم علامة أن هذا الأمر"لا يمكن التصرف فيه ولا ينصح حتى بالتصرف فيه، فمن الممنوع المس بالموجودات الذهبية تحت اي مسمى كان الا بقانون صادر عن مجلس النواب يعيد امكانية التصرف بهذه الموجودات وهذا لن يحصل وسط عدم الثقة بالقوى السياسية وممسكي السلطة".

ماذا عن الشعب؟

بين الارتفاعات والانخفاضات في سعر الدولار، قد يكون الذهب، ودائما بحسب علامة، "الملاذ الآمن الوحيد" كما لطالما كان، اذ انه " حتى لو انخفضت اسعاره، فانه يبقى محافظاً على القيمة والمعادن فيه وبالتالي لا تتسرب منه قيمة الثروة.
من هنا، يرى علامة ان لجوء اللبنانيين للذهب أمر طبيعي ومحبذ وسط مستقبل اقتصادي مجهول سواء على الصعيد المحلي ام العالمي!