لن يتوقف العام الدراسي في القطاع الرسمي بسبب 25 دولار إضافية على حوافز الأساتذة، ترفض وزارة التربية زيادتها كما تطالب روابط المعلمين. صحيح أن المفاوضات بين الروابط والوزارة ما زالت قائمة لمحاولة رفع قيمة الحوافز، إلا أن الوزارة تتمسك بدفع 375 دولاراً شهرياً كحوافز، رافضة زيادة المبلغ إلى 400 دولار، كما طالبت الروابط.

مبالغ زهيدة لن تغني الأستاذ
في جديد المفاوضات بين روابط المعلمين ووزارة التربية، تبين أن الأخيرة مصرة على أن أقصى مبلغ يمكن دفعه كحوافز للأساتذة هو 375 دولاراً شهرياً. وثمة محاولة أخيرة من الروابط رفع المبلغ إلى 400 دولار شهرياً. لكن هذا لا يعني أن بقاء الوزارة عند موقفها، سيؤثر على العام الدراسي. فهذه الحوافز ستدفع لمدة ستة أشهر، أي إلى حين انتهاء العام الدراسي في حزيران المقبل، ولن تغير من الواقع المأساوي لأساتذة التعليم الرسمي: عدم دفعها لن يجعل الأساتذة فقراء، وفي حال دفعتها الوزارة لن يصبح الأساتذة أغنياء، ذاك أن مجموعها على مدى ستة أشهر يصل إلى 150 دولاراً، كما تقول مصادر مطلعة لـ"المدن".

وتضيف المصادر أن روابط المعلمين كانت تطالب برفع قيمة الحوافز من 300 دولار الحالية إلى 600 دولار. وعوضاً عن ذلك حصل الأساتذة على أربعة رواتب إضافية، وبات مجموع الرواتب التي يتلقاها الأستاذ 11 راتباً، أي بزيادة 4 رواتب عن العام المنصرم. وهناك وعد بزيادة راتبين إضافيين مطلع العام المقبل، ليصبح مجموع رواتب الأستاذ 13 راتباً، مثل سائر موظفي القطاع العام. أي عوضاً عن دفع 300 دولار إضافية على حوافز العام المنصرم (300 دولار) فضلت الوزارة الهروب إلى الأمام بزيادة الحوافز إلى 375 دولاراً شهرياً، تضاف إليها ستة رواتب، تتراوح قيمتها بين 150 و225 دولاراً، بسحب الفئة الوظيفية والدرجات.

لا حوافز للتعليم بالواتساب
بهذه العملية المالية أمنت وزارة التربية وفراً مالياً من حوافز الأساتذة. فهي لن تدفع في فصل الصيف. وجرياً على عادة تأمين الوفر المالي من جيوب الأساتذة، تعمل الوزارة جاهدة على حرمانهم من حوافز الشهرين الماضيين. وفي هذا السياق تبلغ رؤساء المناطق التربوية من مدير عام التربية يوم أمس، التعميم على مديري المدارس والأساتذة الذين علموا من بعد في الفترة السابقة، من خارج منصة "تيمز"، بعدم استحقاقهم للحوافز الدولارية. وعلل المدير العام الأمر بأن التعليم من خلال الواتساب لا يؤخذ به لاحتساب بدل الإنتاجية.

هذا القرار غير الرسمي للمدير العام أدى إلى استنفار الأساتذة في لبنان. فقد تبين أن معظم المدارس في لبنان كانت تعلم من خلال الواتساب، ولم تستخدم منصة "التيمز" للتعليم من بعد. فقد كان قرار الوزارة خلال فترة الحرب بدء تعليم الطلاب بمعزل عن الطريقة، بل بأي وسيلة متاحة. ولم يكن متاحاً في غالبية المناطق غير الواتساب لأنه أقله كلفة على الأستاذ وعلى الطالب، كما أكدت المصادر.

وتشرح المصادر أن باقات الأنترنت التي أعلنت عنها الوزارة بالتعاون مع وزارة الاتصالات لم تصل إلى أكثر من نصف الأساتذة والتلامذة. فقد تبين أن بيانات الطلاب والأساتذة التي بحوزة الوزارة تحتوي على أخطاء كثيرة، أفضت إلى عدم استفادتهم من باقات الانترنت. وبعيداً عن باقة الأنترنت، تبين أن أساتذة وطلاب كثر لم يتلقوا بعد اسم المستخدم والرمز السري للدخول إلى منصة "تيمز". وكان خيار التعليم من خلال الواتساب أفضل الممكن، كما أكدت المصادر.

وزارة التربية تهرب حالياً إلى الأمام وتتذرع بعدم استخدام الأساتذة منصة "تيمز" لتعليم الطلاب لعدم دفع الحوافز. وهذا الأمر أدى إلى استنفار الثنائي الشيعي وتجري حالياً مفاوضات مع وزارة التربية، لحل هذه الإشكالية. فتداعيات هذا القرار ستلقى بشكل أساسي على أساتذة الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية، ليس للأشهر المنصرمة فحسب، بل للأشهر المقبلة أيضاً. فالتعليم الحضوري في هذه المناطق ما زال متعثراً بسبب الدمار الذي لحق المباني من ناحية وبسبب عدم عودة النازحين، ولا سيما إلى القرى الحدودية. وصحيح أن المديرين في المناطق التي تعرضت مدارسهم لدمار يبحثون حالياً عن مباني لنقل مدارسهم إليها، إلا أن تمكنهم من الانتقال للتعليم الحضوري بعد عطلة الأعياد قد يكون متعذراً. وفي ظل عدم توفر شبكة انترنت كافية لتشغيل "التيمز" يجد الأساتذة والطلاب منصة واتساب أفضل طريقة ممكنة للتعليم.