في وقت متأخّر من يوم الجمعة في 26 تموز، طالبت وزارة العدل الأميركية محكمة الاستئناف الفيديرالية برفض الدعاوى القضائية المعارضة للقانون، التي تُطالب شركة "بايت دانس" ByteDance الصينيّة ببيع أصول تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة قبل 19  كانون الثاني.

وفي طلبها، أشارت الوزارة إلى أن تطبيق "تيك توك"، الذي يخضع للملكية الصينية، يُمثّل تهديداً خطيراً للأمن القومي لأنه يمكنه الوصول إلى بيانات شخصية واسعة للمواطنين الأميركيين.

وأوضحت الوزارة بأن "التهديد الحقيقي للأمن القومي الذي يُشكّله تيك توك يتمثل في تقديمه للحكومة الصينية وسائل للإضرار بالأمن القومي الأميركي بوساطة جمع البيانات والتلاعب الخفيّ بالمحتوى".

وطلبت إدارة الرئيس جو بايدن من محكمة الاستئناف في مقاطعة كولومبيا رفض الدعاوى التي رفعتها منصة "تيك توك"، وشركة "بايت دانس" المالكة لها، ومجموعة من صناع المحتوى على "تيك توك" لمنع تنفيذ القانون، الذي سيحظر التطبيق الذي يستخدمه 170 مليون أميركي.

وقد أصّرت المنصّة على أنها لن تشارك بيانات المستخدمين الأميركيين مع الصين، ونفت أنها تتلاعب بنتائج مقاطع الفيديو.

ونشر "تيك توك" على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي رداً على وزارة العدل، وفيه أنّه "لم تقدم الحكومة أبداً دليلاً على أقوالها، بما في ذلك عندما مرّر الكونغرس هذا القانون غير الدستوري. واليوم، من جديد، تتّخذ الحكومة هذه الخطوة غير المسبوقة متذرّعة بسريّة المعلومات".

وتسرد دعوى وزارة العدل بالتفصيل المخاوف واسعة النطاق المتعلّقة بالأمن القومي إزاء ملكيّة "بايت دانس" لـ "تيك توك."

وقالت الحكومة "تتضمن استراتيجية الصين الجيوسياسية على المدى الطويل تطوير أصول وتجهيزها سلفاً ليتسنّى نشرها في اللحظات المناسبة".

وأقرّت الحكومة في إعلان منفصل بأنها لا تملك معلومات عن حصول الحكومة الصينية على بيانات لمستخدمي "تيك توك" في الولايات المتحدة، لكنها قالت إن خطر حدوث ذلك مرتفع للغاية.

وأضافت "الولايات المتحدة ليست ملزمة بالانتظار حتى يتخذ خصمها الأجنبي تحرّكات ضارّة بعينها قبل الرّد على التهديد".