رد المكتب الاعلامي في وزارة العدل على ما ورد في أحد المواقع الالكترونية تحت عنوان "فضيحة مبنى مجلس شورى الدولة".

وأوضح في بيان أنّ "هذا الخبر بكامل مضمونه قديم العهد ويتناول الفترة الزمنية التي تخللتها اعمال البناء والترميم واستحداث أقسام جديدة في المجلس، ما حتم انتقال اعضائه الى مقر موقت تم استئجاره في عهد الحكومة السابقة في محلة الباشورة العقارية وقد تم فسخ عقد الايجار بعد عودة المجلس الى مقره في قصر عدل بيروت اوائل العام الحالي، حيث تم افتتاحه في الخامس والعشرين من شباط الماضي في حضور وزيري العدل البر سرحان والاشغال العامة والنقل يوسف فينيانوس وهيئات قضائية ورقابية وادارية".

واشار المكتب الاعلامي إلى أنّ "تنفيذ الاشغال في كل قصور العدل يتم تحت اشراف ورقابة وزارة الاشغال العامة والنقل التي لا تألو جهدا في تنفيذ ما يعهد اليها في هذا السياق".

وكان موقع "الكلمة اونلاين" قد نشر مقالة تحت عنوان "فضيحة مبنى مجلس شورى الدولة" قال فيها إنّ "ورشة ترميم مبنى قصر العدل في بيروت تتضمن بالأساس ترميم قصر العدل وإضافة طابق مخصص لمجلس شورى الدولة، فبدل ان تنقل مكاتب المجلس الى بعض الغرف في مبنى قصر العدل، حفاظاً على الأموال العامة، وخفضاً للتكاليف، فقد تم استئجار مبنى في السوق التجاري لمدينة بيروت، المنطقة الاغلى عقارياً".