أطلقت وزارة العدل والمعهد الفرنسي في لبنان، أول من امس بالشراكة مع متروبوليس، العرض الافتتاحي لسلسلة عروض "العدالة والسينما".

واستقطبت الأمسية الافتتاحية عددا كبيرا من القضاة والمحامين والأكاديميين وطلاب وممثلين عن المجتمع المدني.

هذا وشارك وزير العدل عادل نصّار إلى جانب عدد من القضاة الحاضرين ومنتج الأفلام جورج شقير، في الإجابة عن تساؤلات حول مفهوم العدالة بعد عرض فيلم Les risques du metier للمخرج أندريه كايّات ومن بطولة جاك بريل ودار نقاش حيوي حول مفهوم العدالة في لبنان ومقاربتها مع توازن العدالة في فرنسا...".

ولفت وزير العدل الى أن تنظيم هذا البرنامج السينمائي له هدف واضح وهو التذكير بأن العدالة هي شأن يخص الجميع، بينما القضاء هو شأن القضاة.  

وقال نصار "إن توعية المواطنين بدور القاضي وتوعية القاضي بأثر قراراته يشكلان هدفًا بحد ذاته، فالقضاة يواجهون في كل ملف معروض أمامهم معضلة ما، ترافقهم طوال مسيرتهم المهنية أن يحسم القاضي قضية ما، يعني أن يختار هذا الاتجاه أو ذاك استنادًا إلى معطيات الملف وبعيدًا عن أي ضغوط".
وأضاف: "عندما نتحدث عن استقلالية العدالة، فإننا نقصد تمكين القاضي من اتخاذ قراراته على أساس معطيات القضية فقط، لا استنادًا إلى عوامل خارجية".

وتابع: "نحن جميعًا نعلم بضرورة خلق ظروف تمنع السياسيين من التأثير على مسار الدعاوى. وهذا ما عملنا عليه من خلال التعيينات القضائية، وكان هذا أيضًا هدفنا من إعداد مشروع قانون استقلالية القضاء، لكن الاستقلال عن السياسة ليس كل شيء. فهناك أيضًا الضغط الإعلامي، وضغط الرأي العام، ومع تطور التكنولوجيا، و ايضاً ضغط وسائل التواصل الاجتماعي التي صنعت ثقافة جديدة".

وشدد على أن بناء العدالة يجب أن يكون عملًا جماعيًا مشتركًا وأنه على القضاة أن يكونوا صمًّا أمام كل الإغراءات، مهما كان مصدرها. 

كما رأى أنه إذا كان للرأي العام والإعلام حق التعبير وحتى حق انتقاد القرارات القضائية، فعليهما في المقابل أن يمتنعا عن تشويه سمعة العدالة أو مهاجمة القضاة بشكل شخصي، مشيرا الى أن هذا هو التوازن الذي يبدو أن فرنسا قد وجدته وأنه أيضًا التوازن الذي علينا على الأرجح أن نسعى لإيجاده.