وزيرة الشؤون واكبت العودة الآمنة والمنظّمة للنازحين السوريين من لبنان إلى سوريا

واكبت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيّد اليوم عملية العودة الآمنة والمنظّمة للنازحين السوريين، بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام اللبناني ممثلة برئيس جهاز الأمن القومي المقدم أحمد الميس، وبدعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR) والمنظمة الدولية للهجرة (IOM).

اطلعت الوزيرة السيد اليوم على عودة عدد من السوريين العائدين باتجاه المناطق التي نزحوا منها في حمص، حلب، دمشق وريفها، ضمن برنامج العودة المنظمة التي تشرف عليها الأمم المتحدة بالتعاون مع الأمن العام اللبناني، وفق تسهيلات لوجستية وتقنية وقانونية تضمن عودة آمنة وكريمة.

وأكدت الوزيرة السيّد في تصريحها من مدينة زحلة أن “العودة المنظمة للنازحين السوريين هي جزء من الخطة الحكومية التي أقرها مجلس الوزراء وبدأ تنفيذها منذ الأول من تموز، بالتعاون بين الحكومة اللبنانية والأمن العام والمفوضية والمنظمة الدولية للهجرة.”وأضافت أن “ما نراه اليوم هو عودة منظمة تُضاف إلى عودة تلقائية متزايدة للعائلات السورية، حيث تمكّن حتى الآن أكثر من ٣٢٠ ألف نازح سوري من العودة إلى بلدهم، بعد شطب أسمائهم من سجلات المفوضية بالتنسيق مع الأمن العام اللبناني، وهو إنجاز نوعي لم يتحقق في السنوات الماضية.”

وأشارت الوزيرة السيّد إلى أنّ “هناك أكثر من ١١٠ آلاف نازح إضافي أبدوا رغبتهم بالعودة، ما يجعل العدد الاجمالي المتوقع للنازحين السوريين العائدين إلى بلدهم حوالي النصف مليون سوري حتى نهاية العام" كما أوضحت أن الحكومة اللبنانية تعمل على تنظيم سوق العمل لضمان بقاء اليد العاملة السورية في لبنان ضمن إطار قانوني منظم، بما يخدم الاقتصاد الوطني.

وفيما يتعلق بالحوافز، أشارت الوزيرة إلى أن “العائلات المسجّلة في برنامج العودة تتلقى حوافز مالية بقيمة ١٠٠ دولار للفرد في لبنان و٤٠٠ دولار للعائلة في سوريا، إضافة إلى إعفاءات من الغرامات والرسوم والتسهيلات على الحدود التي يقدّمها الأمن العام اللبناني بالتنسيق مع الجهات السورية.”وختمت السيّد بالتأكيد على أن “هذه العودة المنظمة ليست خطوة رمزية، بل مسار وطني وسيادي تتخذه الدولة اللبنانية بمسؤولية وإنسانية، لضمان كرامة العائدين ومصلحة لبنان العليا.”

من جهته، أكّد ماتيو لوتسيانو، مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة في لبنان (IOM)، أن “المنظمة تواصل تسهيل العودة المنظمة الأسبوعية للسوريين بالتعاون مع المفوضية والحكومة اللبنانية، وهذه الحركة السابعة التي تُنظَّم من عدة مناطق في لبنان، وكلّ عملية عودة تتمّ بعناية لضمان الكرامة في كل مرحلة.”

كما شدّدت كارولينا ليندهولم بيلينغ، ممثلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR) على “تقديرها الكبير للتعاون الوثيق والفعّال مع وزارة الشؤون الاجتماعية والأمن العام اللبناني والمنظمة الدولية للهجرة، في سبيل ضمان عودة آمنة وكريمة تمهّد لإعادة إدماج مستدام في سوريا.”