تأسفت وزيرة العمل لميا يمين  الدويهي الى موضوع اقفال المؤسسات مشيرة الى ان صرف العمال بدأ بعد الثورة وتفاقم مع الوقت لافتة الى وضع خط ساخن وهو 1740 لتلاقي الشكاوى في هذا المجال.
كلام يمين جاء في حديث الى قناة الجديد بمناسبة عيد العمل مشددة على أن "ما يهمنا هو ديمومة العمل، من الضروري أن نحصّل للعامل تعويضاته ولكن الأهم أن يبقى بعمله".
وأوضحت أنه "لدينا مشروع تحديث لقانون العمل وهو مفترض أن يلحظ المواد التي تلحظ مثل هذه الظروف الاستثنائية ومواد أخرى تواكب الاصلاح الاقتصادي في المستقبل. حاليا بسبب ما نراه من تعاطي غير منظم بالنسبة للأجور، نص أجر أو نصف دوام، حضرنا مشروع قانون ينظم هذه العلاقات ويوقف تجميد عقد العمل في ظل التعبئة لـ6 أشهر"، مذكرة أنه "منذ أول الأزمة أكدت أننا بحاجة الى تضامن اجتماعي بين العمال وأصحاب العمل وشددت على أهمية بيان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي يسمح للشركات أخذ قروض بصفر فائدة لدفع الأجور للعمال، وأنا تواصلت معه مرارا وتأكدت منه أن هناك مصارف عدة ستبدأ بتنفيذ التعميم".
اخيراً كشفت ان "30 % من المؤسسات أقفلت في حين ان 20% تدفع نصف راتب" قائلة: الدولة يجب أن تتدخل وهذا أمر محزن خصوصا بسب عجز الدولة عن تقديم المساعدات".