شددت وزيرة المهجرين ​غادة شريم على أنَّ "القرارات التي اتخذتها ​الحكومة​ مؤخرًا ضرورية لرسم خريطة طريق"، متأملة ان "تنفذ هذه القرارات".

وأضافت، في حديثٍ مع الـ"OTV": "نحن امام واقع معين و​الليرة​ متدهورة ووضعنا الإقتصادي سيئ ويجب على الافراد ان تتحمل مسؤولياتها، واليوم لدى الحكومة خطة، والكل تعهد بتنفيذها وعلينا البدء بالمراقبة".

وأضافت: "بالنسبة للوضع المالي الصعب كان على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان يقرع الجرس باكراً اي قبل كورونا وقبل ١٧ تشرين ويحذّر من اننا سنصل الى هذه الأزمة".

كما أوضحت شريم أن "التحاليل المالية الأخيرة تؤكد ان الدولار ليس 1500 والدولار يجب ان يكون بين 3000 الى 3200".

وتابعت: "إذا استطاع الصرافون ومصرف لبنان تثبيت سعر الصرف بحسب ما تم الاتفاق عليه في الجلسة الحكومية اي عند 3200 فهذا يعني ان الثقة عادت. واذا لم يستطيعون عندها سنتدخل كحكومة. فلننتظر حتى بداية الاسبوع".

ولفتت شريم الى أن "كل الحكومات التي تعاقبت تتحمل مسؤولية ما وصلنا اليه حاليًا ولا بد من محاسبة الافراد، والحكومة ليست متأخرة وتعمل كثيرًا ولا يوجد اي قرار نقوم بإصداره الا ويتهجم البعض علينا، والوضع في لبنان دقيق جدًا، والتعيينات التي حصلت ليست مثالية، انما هي من الافضل"، مشيرة الى أننا "لم نستطع القضاء نهائيًا على المحاصصة انما كل الذين تعينوا يتمتعون بسيرة ذاتية مشرفة".

وختمت: "نحن اليوم بأمس الحاجة للتنمية الريفية، هدفنا بعد اقفال ملف المهجرين العمل على تنمية الريف اللبناني خصوصا في هذه الاوضاع الصعبة".