افتتح وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين بدعوة من شركة IPT و LWM مركز تسلم وشراء النفايات المفروزة كمشروع نموذجي وثمرة تعاون بين وزارتي البيئة والصناعة والادارات المحلية والقطاع الخاص ، خلال احتفال اقيم على محطة IPT على المسلك الغربي لاوتوستراد الفيدار ، شارك فيه الى الوزير ياسين النائب زياد الحواط ممثلا بعضو مجلس بلدية الفيدار وليد بيلان ، النائب رائد برو ممثلا بمدير مكتبه زاهر حيدر ، النائب السابق هادي حبيش ، جوزف زخيا ممثلا محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي ، قائمقام جبيل بالانابة نتالي مرعي الخوري، رئيس بلدية حالات المحامي توفيق الراعي وعدد من مختاري القضاء، الرئيس الفخري لمؤسسة عيسى ورئيس مؤسسة عيسى للتنمية المحلية الدكتور طوني عيسى رئيس شركة LWM بيار بعقليني، المديرون التنفيذيون في ال IPT ، ناشطون بيئيون وعدد من المهتمين .

واثنى ياسين في كلمته على ما تقوم به IPT و LWM من اجل بيئة نظيفة، مشيرا الى انه "من واجبنا كوزارة دعم مثل هذه المشاريع المهمة وكسر النظريات التي كنا سمعناها في العام 2015".

واشار الى ان "هذه المراكز موجودة في القانون وهي الطريقة السليمة للبدء بالفرز من المصدر"، لافتا الى ان "الايام اثبتت اننا قادرون على الوصول الى طن يوميا من النفايات المفروزة ، في سبيل خلق اقتصاد سليم ونحن قادرون على تحقيق ذلك" .

واكد ان "تصدير النفايات الى الخارج كما سبق وطالب بها البعض لاغراض معروفة غير ممكن، لان النفايات مسؤولية محلية وتوجد معاهدات دولية تمنع تصديرها الا ضمن شروط مشددة جدا جدا وهذه العملية غير متاحة الا اذا تم فرز النفايات من المصدر". 

ورأى ان "هذا النموذج من العمل الذي نشهده اليوم يظهر اهمية اشراك القطاع الخاص فيه كالتعاون الحاصل مع شركة كبيرة ومهمة  IPT ، مع الوزارت المختصة، اننا قادرون على القيام بنموذج ناجح".

واعلن عن هبة من ال UNDP لتجهيز مراكز مماثلة في احياء مدينة بيروت بالتعاون مع IPT و LWM، مشددا على "ضرورة تعميم هذا النموذج على المناطق كافة". 

وقال: "نحن ندعم في اطارنا التنظيمي وقادرون على البدء بإنقاذ قطاع النفايات من الانهيار الشامل في إطار هذه المبادرات ، فقطاع النفايات هو اهم القطاعات في الدولة، وبالتعاون مع القطاع الخاص والبلديات نستطيع تنظيم وتشجيع هكذا مبادرات والوقوف الى جانب هذه المراكز ليبقى هذا القطاع قائما ، والاستثمارات في قطاع النفايات آتية لا محالة" .

وكشف عن مبلغ 50 مليون دولار معظمه هبات من البنك الدولي لعدد من المناطق اللبنانية في هذا المجال، وهناك مشروع كبير على الساحل اللبناني لنفاوض البنك الدولي عليه، ويمتد من عكار الى صور حيث النسبة الاكبر من التلوّث .