أكد وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم  أمام زواره "حق العسكريين في كل الاسلاك العسكرية في الخدمة والتقاعد برواتب تؤمن لهم نسبة لائقة من حقوقهم بما يضمن لهم حياة كريمة مع عائلاتهم بعد ان أصاب رواتبهم من تدني كبير لقيمتها مقارنة مع حقوقهم الأساسية".

واعتبر  انه "لا يجوز أن تكون هناك معايير متفاوتة على مستوى القطاع العام في موضوع الرواتب كما أن الأسس المعتمدة لإعطاء ما يسمى مساعدات أو مساهمات تتناقض مع المبادئ الأساسية لسلم رواتب القطاع العام".

وشدد الوزير سليم على " أن الحد الأدنى المقبول هو ان تعطى نسبة لا تقل عن أربعين في المئة من القيمة الأساسية للرواتب  التي كانت عليها قبل الأزمة المالية".