يتجاهل وزير الزراعة انقسام اللبنانيين بشأن العلاقة مع النظام السوري ويثبت مرة جديدة أن السلطة الحاكمة في لبنان تعاني الانفصام السياسي وتنطق بخطابين سياسيّين متناقضين، وما زيارة وزير الزراعة حسن اللقيس سوريا إلا دليل على ذلك. فوزير الزراعة ضرب عرض الحائط سياسة النأي بالنفس عندما أكد خلال افتتاح جلسة مباحثات اللجنة الزراعية المشتركة بين لبنان وسوريا أن "لنا الشرف أن نعود بعد الحرب في سوريا ونركز على العلاقات في كل المستويات، لا سيما في المستوى الزراعي".
وأشار إلى أن "اللقاء مع نظيره السوري أحمد القادري كان وديا"، وقال: "سنعمل على تطوير العلاقات، بما فيه مصلحة البلدين ومصلحة المزارعين والتجار والاقتصاد، ولنا شرف أن نوطد هذه العلاقة ونعمقها ونزيل الشوائب عنها".
وأوضح أن "الفنيين بين البلدين سيجتمعون ويتفقون على عدد من النقاط، ثم يتم التوقيع على الاتفاق"، لافتا الى أنه سيبحث أيضا "موضوع الترنزيت وتكلفته العالية على المزارعين اللبنانيين"، آملا من القيادة السورية "مراعاة الامر لما فيه مصلحة اقتصاد البلدين"، لافتا إلى أنه "بالايجابية نفسها التي اصر عليها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال جلسة مجلس الوزراء بالامس، وطلبه عدم الخروج من الجلسة، الا بالاتفاق على خطة الكهرباء، نعمل على ألا تخرج اللجنة الزراعية المشتركة بين لبنان وسوريا، الا باتفاق يؤمن مصالح المزارعين بين الدولتين الشقيقتين".
هذا ورأى اللقيس أن "أهمية الزيارة في وضع رؤى مشتركة لزيادة التعاون الزراعي والتجاري وتذليل العقبات أمام المنتجات من البلدين وضرورة فتح آفاق أوسع للتعاون بينهما في المجالات الاقتصادية والنقل".
وفي تصريح للصحافيين أوضح اللقيس أن "اللقاء كان مثمرا وبناء، وتم التطرق إلى العديد من الملفات المشتركة بين البلدين"، مشيرا إلى "التوافق والتعاون المطلق في القطاع الزراعي"، لافتا إلى أنه "تم الإيعاز للجان الفنية من وزارتي الزراعة في سوريا ولبنان بدراسة تعزيز التعاون في مجال النقل البري". متناسياً أن بين لبنان والنظام السوري حساباً عسيراً لا يبدأ من المعتقلين بالسجون السورية فقط ولا ينتهي عند قضية ميشال سماحة وعلي مملوك.