عقد وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين اجتماعه الأول مع لجنة  تنسيق الشبكة الصحية لصيدا والجوار في المستشفى التركي في المدينة، بحضور رئيسة مؤسسة الحريري بهية الحريري والنائبين الدكتور أسامة سعد والدكتور البزري ورئيس البلدية المهندس مصطفى حجازي وأصحاب ومديري وممثلي المستشفيات الحكومية والخاصة في المدينة ومديرة مؤسسة الحريري الدكتورة روبينا أبو زينب.

أثنى الوزير ناصر الدين على وجود اطار يجمع القطاع الصحي والإستشفائي في المدينة ، مشدداً على "أهمية مفهوم الصحة المدرسية وما يتم العمل عليه بهذا الشأن بين وزارتي الصحة والتربية من مشروع لربط وتحويل كل مدرسة الى مركز رعاية صحية" .

 وقال: "اننا نعتمد على هذا النموذج وحاضرون للتعاون وعقد اجتماعات معكم ومع وزارة التربية بهذا الخصوص" ، مستعرضاً النقاط الأساسية في خطة الوزارة بما يتعلق بميزانية الإستشفاء والرعاية الصحية، ومؤكداً " أهمية الإستثمار في الأخيرة لأن أثرها الإيجابي صحياً أكبر على المجتمع ".

وتطرق ناصر الدين لموضوع السقوف المالية للتغطية على حساب وزارة الصحة في المستشفيات الخاصة فقال: "أمام ما حدث معنا في موازنة الـ2026 ، وبعد طول أخذ ورد، رصدوا لنا زيادة 20 مليون دولار للإستشفاء .

فاضطررنا أن نستعين ببند الدواء في بند الإستشفاء، لأن الدواء تيسرت أموره و" بروتوكولات " الوزارة بهذا الخصوص مقبولة ولا أقول ممتازة ".

وأضاف: "لكن في الإستشفاء لا زلنا متأخرين كثيراً كتغطية وزارة ، ما سمح لنا بهامش تقريباً 38 مليون دولار مجموعاً إضافياً ، وهذه سترصد في سقوف مالية لتغطية الإستشفاء، على أساس كم المستشفى المعني يتعاون مع وزارة الصحة وكم هو يصرف من سقفه المالي . اذا صرف من سقفه 80% سيحصل على زيادة ، واذا صرف 5% سنأخذ من سقفه ، وعلى هذا الأساس وضعنا "فورميلا اكسيل شيت " ، فأي مستشفى متعاون مع الوزارة وصرف من سقفه المالي خلال الأشهر الستة الأولى من الـ2025 تحت الـ25% ، هذا نقول له انك لم تصرف الربع في نصف السنة ، فهذا يعني أنك لن  تصرف ثلاثة أرباع بنصف السنة الثانية .

وبالتالي سنحسم من سقفه 25% . واذا صرف تحت الـ10% وهناك مستشفيات صرفت صفر في المائة، فهذا مباشرة سيحسم 50% من سقفه المالي" .

وتابع الوزير ناصر الدين : "الـ38 مليون دولار الجديدة ستوزع على أساس هذا "الفورميلا" ، وبمجرد أن نفذنا هذه الآلية وفرنا 10 مليون دولار بكبسة زر . وهذا الشيء سيترتب في الـ2025 عن الأشهر الماضية. وقال: اذا كان هناك مستشفيات تجاوزت السقف، عليّ أن أغطّيها من سقوف المستشفيات التي لم تصرف . ونحن ذاهبون لهذا التوجه .

ولأكون منصفاً اكثر. ما ينطبق على اسقف الإستشفاء لن أطبقه على أسقف الغسيل او القلب ، فكل سقف بسقفه. مثلاً ، اذا تجاوز مستشفى السقف في غسيل الكلى ، لن أعامله على أساس انه لم يصرف بالإستشفاء. نحاول أن نكون منصفين لأننا نريد أن نفتح صفحة جديدة مع المستشفيات".
وفي موضوع الأتعاب قال الوزير ناصر الدين : "أي فاتورة تأتي الى وزارة الصحة، ستقبض من المالية وليس من الوزارة وخلال ستة اشهر . وفصل الأتعاب خلال ثمانية أشهر . الـ "K  فاليو" 5 دولار مقبولة كقطاع حكومي .

لا أجد سبباً وجيهاً كي لا يتعاون مستشفى ويأخذ مرضى وزارة الصحة، لا من ناحية إنسانية ولا مالية . والدليل أن هناك مستشفيات تركض لتأخذ مريض وزارة الصحة . الآن هناك مستشفيات جامعية تقول أنها "مفوّلة" استشفاء " برايفت" فلماذا تأخذ مريض وزارة على 5 دولار. هذه المستشفايت كعنوان جامعي طلبنا منهم لائحة بالعمليات ، وقلنا لهم ليس مطلوباً أن تجري عمليات عادية على نفقة وزارة الصحة ، لكن هناك حالات معقدة عليك ان تأخذها.. أما المستشفيات الأخرى ، فلا يوجد سبب لكي لا تتعاون معنا بطريقة شفافة وعادلة".

وطمأن  أصحاب المستشفيات الى أن" الـ450 مليون دولار المرصودة في الموازنة لوزارة الصحة موجودة، والدليل ان أي فاتورة تقدم يتم دفعها". وقال: "فلنفتح صفحة جديدة وإياكم ونرى كيف يمكن أن نتعاون لمصلحة المواطن".

وختم الوزير ناصر الدين بالقول:" مريض وزارة الصحة من غير المقبول أن لا يُستقبل في المستشفى الخاص . هذا مريض يحترم وله حقوق والدولة تدفع له مستحقاته ".