قال وزير العدل التركي يلماز تونج، الخميس، إن قرار إلقاء القبض على رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو استند إلى بلاغات جنائية وليس مرتبطا بتوقيت اختيار حزب الشعب الجمهوري المعارض لإمام أوغلو مرشحا لانتخابات الرئاسة.

وأضاف تونج في مؤتمر صحفي في إسطنبول إن قرار إلقاء القبض على إمام أوغلو صحيحا بالنظر إلى خطورة الاتهامات الموجهة إليه، وفق وكالة رويترز.

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد ذكر، الأربعاء، أن شخصيات من المعارضة "قدمت وثائق ومعلومات" تتعلق باتهامات الفساد الموجهة إلى إمام أوغلو.

واعتبر إردوغان في كلمة أمام البرلمان، أن تصريحات إمام أوغلو "خلال الأسبوع الماضي، تكشف أنه غير لائق لشغل منصبه".

وأثار اعتقال إمام أوغلو، أبرز منافس سياسي لإردوغان، الأربعاء الماضي، أكبر احتجاجات في شوارع تركيا منذ أكثر من 10 سنوات.

وقضت محكمة تركية، الأحد، بحبس إمام أوغلو، على ذمة المحاكمة بتهم فساد ينفيها.

ورغم حظر التجمعات في شوارع العديد من المدن، خرجت مظاهرات مناهضة للحكومة بمشاركة مئات الألوف، بعد دعوة حزب الشعب الجمهوري للناس للنزول إلى الشوارع في أنحاء البلاد.

ويصف حزب الشعب الجمهوري اعتقال إمام أوغلو بأنه "مسيس ويتنافى مع مبادئ الديمقراطية"، بينما تنفي الحكومة الاتهامات وتشدد على استقلالية القضاء.