صوّت وزير العدل عادل نصار ضد مشروع قانون الفجوة المالية الذي أقرته الحكومة في جلستها اليوم.

وقال: "صوتت ضد مشروع قانون الفجوة المالية، مع التأكيد على أهمية إقرار قانون بأسرع وقت ممكن، وذلك للأسباب التالية:

-المطالبة بإجراء تدقيق جنائي في أسباب الأزمة المالية، يشمل الدولة ومصرف لبنان والمصارف، قبل وبعد ثورة 17 تشرين.

- غياب وضوح في الأرقام وفي القدرة على الإيفاء بالالتزامات."

- عدم وضوح النتائج المتوقعة في ما يخص تحسين أوضاع المودعين وضمان حقوقهم.

-وجود مسائل تقنية وقانونية أخرى، مثل: حق الطعن، والجهة التي تحدد الدين بين الدولة ومصرف لبنان، وغيرها."

وتحدث رئيس الحكومة نواف سلام، بعد اقرار مشروع قانون الفجوة المالية واسترداد الودائع في جلسة مجلس الوزراء في السرايا، مؤكدا  "أن 85 في المئة من المودعين سيحصلون على أموالهم كاملة"،  معلنا ان "السندات ليست وعودًا على ورق بل هي مدعومة بـ50 مليار من موجودات المصرف المركزي".

وأكد سلام "لا نبيع الذهب ولا نرهنه ومنعا لاي استغلال حصنا بمشروع القانون حماية الذهب". وقال :"سنستكمل التدقيق الجنائي و المحاسبة و"ما حدا يزايد علينا".

وقال سلام :"للمرة الأولى قانون الفجوة فيه مساءلة ومحاسبة وغير صحيح من يقول عنه "عفى الله عما مضى" فقد أدخلنا عليه ضرورة إستكمال التدقيق الجنائي والمحاسبة".

ولفت الى "الكلام الذي يقال يهدف للتشويش على المودعين ، لا سيما صغار المودعين، وأريد أن أطمئنهم أن كلّ ذلك يأتي في سياق ذرّ الرماد في العيون ولا يُزايدنّ أحد علينا"، معلنا ان "قانون الفجوة الماليّة ليس مثاليا وفيه نواقص ولا يحقق تطلعات الجميع ، لكنه خطوة واقعيّة ومنصفة على طريق استعادة الحقوق ووقف الانهيار الذي يعاني منه البلد وإعادة العافية للقطاع المصرفي".

وأوضح سلام ، "ان إقرار مشروع قانون الفجوة الماليّة يفترض أن يفتح لنا باب التفاهم مع صندوق النقد ومع دول مانحة ويساعد على جلب الاستثمارات مع التحسن الاقتصادي الذي أراهن عليه".