المصدر: Kataeb.org

أكدّ وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري أنه وقع عقود تعيين محامين ممثلين الدولة اللبنانية في الدعوى القضائية بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وهي لا تزال سارية المفعول وانه متمسك بها ولن يتراجع عنها.

واشار الى أن المحامي ايمانوييل داوود "ليس يهوديا انما كاثوليكي من أب جزائري وأم فرنسية"، لافتا الى ان "هناك تشويها متعمدا للسير الذاتية للمحامين والهدف تأخير متابعة الملفات المعروضة امام المحاكم الفرنسية".
وقال في مؤتمر صحفي: "تم تبليغ المدير العام وتزويده بالمستندات وأعطى موافقة شفافية، وبعدها ارسلنا كتاب عرض فيه استدراج عروض اضافية."

وتابع: "تلقيت اتصالًا من الأمين العام لمجلس الوزراء وطلب مني ايجاد حل سريع لتعيين المحامين، وبلغته ان المخرج هو بالكتاب والمستندات التي أرسلتها الى مجلس الوزراء وكتاب المدير العام في ما خص استدراج عروض اضافية."

The official website of the Kataeb Party leader

Visit Website

ولفت خوري الى أن مهمة التفتيش والبحث عن المحامين ليست من صلاحية المدير العام انما من مسؤولية هيئة القضايا، والقرار الاداري يمكن أن يكون ظني في حال كان شفافيًا، ويحق للوزير اتخاذ القرار حتى ان كان مخالفًا لقرار المدير العام.

وقال: "اتخاذ القرارات من قبل المدراء العامين شيئ خطير جدًا وهو تعدّي على صلاحيات الوزير ومجلس الوزراء".
وأضاف: "وفقًا للدستور، من غير الممكن دعوة مدير عام الى مجلس الوزراء من دون وجود الوزير المختص".