في خطوة وُصفت بالمفصلية على طريق إصلاح القضاء وترسيخ دعائمه كسلطة مستقلة وفاعلة، أعلن وزير العدل المحامي عادل نصار إنجاز لجنة الإدارة والعدل النيابية لمشروع قانون التنظيم القضائي، المعروف بـ"قانون استقلالية القضاء العدلي"، وذلك بعد سنوات من النقاش والانتظار.

وقال الوزير نصار في بيان رسمي عبر حسابه على منصة "إكس": "نزفّ إلى اللبنانيين بشرى طال انتظارها، وهي إنجاز لجنة الإدارة والعدل، مشكورة، لمشروع قانون التنظيم القضائي. لقد آن الأوان لتكريس استقلالية القضاء كمبدأ دستوري وركنٍ أساسي من أركان الدولة العادلة. نأمل أن يُدرج هذا المشروع سريعًا على جدول أعمال الهيئة العامة لمجلس النواب لإقراره في أقرب فرصة."

خطوة إصلاحية منتظرة

وأكد أن مشروع القانون الجديد ليس فقط استجابةً لمطالب قديمة، بل هو خطوة إصلاحية تعيد الاعتبار إلى موقع القضاء كسلطة مستقلة، قائلاً: "استقلال القضاء لم يعد شعارًا، بل بات مطلبًا وطنيًا يفرضه الواقع، ويستحقه القضاة والمواطنون على حد سواء. لقد شارك في إعداد هذا المشروع نخبة من القضاة والخبراء، بالتعاون مع وزارة العدل، واضعين المصلحة الوطنية فوق أي اعتبار."

وشدّد على أن مشروع القانون يتضمن بنودًا واضحة تكفل الاستقلال الإداري والمالي للقضاء، وتعزّز دور مجلس القضاء الأعلى وتُوسّع صلاحياته في التعيين والمساءلة والتفتيش، بما يضع حدًا للتدخلات السياسية التي طالما أضعفت الجسم القضائي وأثّرت على أدائه.

تعيينات بلا استنسابية... والتشكيلات على أساس الكفاءة

وتطرّق نصار في حديثه إلى مسألة التعيينات القضائية، فقال: "حين تمّ تعيين مجلس القضاء الأعلى، حصل ذلك من دون أي استنسابية أو تدخلات. لا محاصصة ولا محسوبية. كل التعيينات جاءت وفق معيار واحد: الكفاءة والاستقلالية."

وأضاف: "أما التشكيلات القضائية التي طال انتظارها، فقد تمّ العمل عليها بشفافية كاملة، وهي ترتكز على معايير الكفاءة والنزاهة، ولا مكان فيها لأي اعتبار سياسي أو طائفي. القضاء لا يمكن أن يُصلح من دون أن يتحرر من الضغوط والمحاصصات."

التفتيش والمحاسبة... ضمن منطق الاستقلال

وأشار الوزير إلى أن الصلاحيات المعطاة للتفتيش القضائي جرى توسيعها، "لتطال ليس فقط أداء القضاة، بل آليات التقييم أيضًا، وذلك ضمن منطق الرقابة البنّاءة لا التعسف، ما يُكرّس استقلالية القضاء ويضمن في الوقت نفسه جودة الأداء القضائي."

القضاء شريك في مكافحة الفساد

وقال الوزير نصار لـkataeb.org إن القضاء بات اليوم "عنصرًا محوريًا في معركة مكافحة الفساد واستعادة ثقة الناس بالدولة"، مؤكدًا أن الدولة القوية لا تُبنى إلا على عدالة مستقلة وقضاء فعّال، مضيفًا: "اختيار القضاة يجب أن ينبع من معيار الكفاءة، ومجلس القضاء الأعلى صار يُنتخب، وبات يلعب دورًا محوريًا. أصبح القضاء شريكًا أساسيًا، ومع توسيع صلاحيات التفتيش القضائي، أصبحت هناك مناعة ورقابة داخلية أقوى."

دعوة صريحة لإقرار القانون

وختم نصار حديثه بالقول: "ما تحقق اليوم هو ثمرة سنوات من العمل والضغط والمطالبة، لكنّ التحدي الأكبر يبقى في التنفيذ. المطلوب أن تتحمّل جميع السلطات مسؤولياتها، وأن يُقرّ هذا المشروع دون تأخير، ليُصبح القضاء في لبنان سلطة فعلية لا صورية، حامية للحقوق ومحصّنة ضد كل أشكال التدخل والضغط."