أكدّ وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري أن لا نتيجة حتى الآن في التحقيق بقضية تفجير مرفأ بيروت في ٤ آب ٢٠٢٠.
 
وقال لـ"النهار": "أنا بصفتي وزيراً للعدل لست على بيّنة من مجريات التحقيق وفقاً لمبدأ فصل السلطات، لكن وزارة العدل حريصة على أن تكون العدالة موجودة في البلد".
 
وأضاف: "لا أعطي تعليمات أو توجيهات لأحد في هذا الموضوع، وكذلك لا أطلب التزامات معينة، ولا أستطيع القول لماذا ملف انفجار المرفأ توقّف".
 
ورأى أن هناك استراتيجية متّبعة من قبل كلّ قاض في كل ملف، قائلاً: "القاضي طارق البيطار لديه استراتيجية خاصة به وطبّقها، ولم يبلّغني إيّاها، رغم أنني التقيت به مرة واحدة فقط، ولم يطلعني على مجريات التحقيق".
 
وتمنى أن ينتهي الملف القضائي في انفجار المرفأ إلى خواتيمه بأقرب وقت، وألّا يطول أكثر، ولكنه استدرك بالقول: "ملف جريمة قتل يحتاج إلى نحو ٦ أو ٧ سنوات، فكيف بملف كهذا على مستوى الوطن؟" .
 
ورمى وزير العدل كرة الحقيقة في ملعب النائب العام التمييزي الجديد القاضي جمال الحجار، آملاً "أن يقدم القاضي الحجار على خطوة لتفعيل ملف انفجار المرفأ".