المصدر: الجمهورية
الكاتب: مارلين وهبة
الجمعة 9 أيلول 2022 09:18:37
وزير العدل يبرّر قرار تعيين قاض رديف: انا الوحيد الذي استمر بمحاولة إيجاد ثغرة في الملفّ
اوضحت مصادر وزارة العدل لـ"الجمهورية" ان البوصلة الشعبية استهدفت المكان الخطأ، اي وزير العدل وهو الوحيد الذي استمر في محاولة إيجاد ثغرة في الباب الموصود، الا وهو باب التحقيقات في ملف انفجار المرفأ، وذلك بعد الاجتماعات التي لم تتوقف مع اهالي الموقوفين والضحايا ورئيس مجلس القضاء الاعلى، على قاعدة انّ القانون يرفض الفراغ.
وسلطت الضوء على الامور المهمّة التالية:
انّ الوزير لم يكن في كتابه يهدف ابداً إلى إقصاء القاضي طارق البيطار، وانّ الاخير لن يتمّ الاستغناء عنه لا اليوم ولا في الغد، انما كان لا بدّ من اتخاذ قرار بعد اجتماعات واستشارات وطروحات عدة، واتفاق بين اهالي الموقوفين واهالي الضحايا والوزير المختص ومجلس القضاء الاعلى. وكان لا بدّ، وخصوصاً بعد دعاوى الردّ التي بلغ عددها الـ 34 طلباً بحق القاضي البيطار، ودعاوى الخصومة المقدّمة بحقه، من البتّ بالقضايا الملحّة والضرورية، وخصوصاً المتعلقة بأمور الموقوفين وأمور اخرى، بعدما أُطبق الملف وتمّ إحكام أقفاله لمنع البيطار من التحرك. فكان لا بدّ بعد سنتين ونصف السنة من إيجاد مخرج قانوني لفتح ثغرة في الملف، المستندة إلى ما يلي:
انّ قرار تعيين المحقق العدلي هو قرار إداري يصدر عن وزير العدل الذي يسمّيه بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، وأنّه عملاً بمبدأ موازاة الصيغ والصلاحيات Parallélisme de competence et de forme يعود لوزير العدل ومجلس القضاء الأعلى حق إلغاء أو تعديل قرار التعيين.
من هنا، ارتأى الوزير، ومن حرصه على إعادة وضع الملف على سكته وتحريكه بعدما كان جامداً طيلة مدة سنة تقريباً، أن يستعمل صلاحيته في هذا المجال وتسمية قاضٍ للبت بالأمور الطارئة والضرورية والملحّة الخطيرة، والتي لم تعد تحمل أي ساعة تأجيل.
مع العلم أنّه كان يمكن في إطار صلاحيته المذكورة أعلاه، وعملاً بالمبادئ المار ذكرها، أن يلغي بالكامل، وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، قرار تعيين القاضي طارق البيطار، من دون الحاجة لموافقة أي سلطة أخرى أو أي شخص آخر، مما يؤكّد أنّ نية الوزير هي الإبقاء على المحقق العدلي طارق البيطار لا إقصاءه.
وأكملت المصادر: "علماً أنّ الضغط في سياق تشكيل رؤساء غرف التمييز الذي يبقى الحل المثالي لم يتوقف يوماً، الّا انّ رئيس مجلس القضاء اعاد في هذا السياق كتاب التشكيلات والمرسوم السابق كما هو إلى وزير العدل من دون الموافقة على التعديل، علماً انّ توقيع تشكيلات رئاسة الغرف عبر السير بمرسوم 13434 يبقى الحل الأمثل. وعليه تؤكّد مصادر وزارة العدل انّ القرار الذي اتُخذ بتعيين قاضٍ رديف ليس بهرطقة قانونية. داعية أهل البيت إلى التوقف عن الحملة المضادة التي لا تخدم العدلية ولا سير العدالة ... فالمسار القضائي لا يجب ان يتوقف ولا مسار العدالة. وفي هذا السياق ومن هذا المنطق كان قرار مجلس القضاء. وتذكّر وزارة العدل من يهمّه الامر، انّ القضاء لا يمكنه ترك ملف كبير مثل انفجار المرفأ في العدم او في الهواء لأكثر من سنتين ونصف. فهناك موقوفون وهناك أمور طارئة واوضاع مأساوية تفرض علينا التحرّك. لذا يجب وضع الملف عند حدّه او أقله اصدار القرار الاتهامي الذي ما زال في يد البيطار. انما الذي طرحه وزير العدل هو تعيين قاضٍ رديف للبت في الامور الطارئة، لأنّ اولوياتها ايضاً تنبئ بمخاطر عديدة".