اعتبرت القاضية ميراي نجم، وهي عضو في المجلس الدستوري، أن مبدأ التجرد هو إبقاء القاضي بعيداً من الضغوط كي يكون مستقلاً، وهذه الضغوط تأتي من وسائل متعددة، وهناك من يستخدم الإعلام كسلطة ضاغطة، لهذا تزداد العلاقة صعوبة بين الطرفين. علماً أن القضاء الدستوري والاعلام متكاملان لأن الحرية مكفولة في الدستور، ويمتد اختصاص المجلس لحماية الإعلام، وانفتاح المجلس الدستوري ساهم في إيصال المعلومة للإعلام، وشرح القرارات وكانت التجربة إيجابية. عملت وسائل الإعلام بشكل موضوعي، والموقع الالكتروني للمجلس ساهم في نقل المعلومات.

تضيف نجم أنه، من جهة أخرى، لا شك أن للاعلام قدرة هائلة على التأثير، وفي بعض الأحيان لا يكون رأيه بناءً، فغالباً ما نرى أحكاماً تظهر في وسائل الاعلام قبل أن تصدر الأحكام النهائية، مما يؤثر سلباً في القاضي، خصوصاً أن مصادر التسريبات لا تكون معروفة ومن الممكن أن تكون منقوصة. 

لنادي القضاة تجربة طويلة مع وسائل الإعلام. وبحسب رئيسة النادي، نجاة أبو شقرا، ثمة إشكاليتان في هذا الأمر، الأولى متعلقة بأهمية الإعلام وتأثيره، كونه قادرً على التأثير وتحريك وتوجيه الرأي العام في أي قضية. أما الثانية فتتصل باستقلالية القضاء، في إشارة الى حاجة القاضي إلى الحفاظ على استقلاليته. 

من وجهة نظرها، فإن العلاقة ثنائية، لكن وسائل الاإعلام أقوى، كون القاضي غير قادر على الدفاع عن نفسه حين يتم تجييش الرأي العام ضده، تقول أبو شقرا، كما أن الضغط الإعلامي قد يكون سلبياً وممنهجاً، لإجبار القاضي على اتخاذ موقف معين ومن الممكن أن يتنحى عن الملف أو يسرع في دراسة ملفه، وهذا الضغط قد يكون إيجابياً حين يكون الهدف إنارة الرأي العام، ونقل الحقائق بصورة موضوعية. 

يحتاج القضاة إلى مؤسسة لحمايتهم من الحملات الإعلامية التي قد تُشنّ عليهم. وبحسب أبو شقرا، طلب "نادي القضاة" من "مجلس القضاء الأعلى" أن يشكل "مكتباً إعلامياً"، كون التواصل مع الإعلام مسألة حساسة جداً، على أن تكون مهمته التوضيح للرأي العام. وتعتبر ابو شقرا أنه لا يجوز للسلطة القضائية أن تطلب من القاضي تحمّل المسؤولية وحده. إضافة إلى أن الجمعيات المهنية التي ينتسب إليها القاضي يجب أن تشكل خط دفاع من خلال التضامن معه، وهذا ما قام به نادي القضاة الذي دافع عن قضاة منتسبين وغير منتسبين.

وترى أن القاضي هو ملجأ نفسه، لأن له الحق في مواجهة كل ما يتعرض له، وبالتالي فإن الحملات تدفع القاضي الى التواصل مع الغعلام من باب التوضيح. ومن الضروري أن يتم تحديد ناطق إعلامي لكل محكمة أو لدى مجلس القضاء الأعلى للدفاع عن القاضي. 

انطلاقاً من التجربة الفرنسية، يوضح هيرفي لوكييه، الأستاذ الجامعي في القانون الخاص Universite Paris Pantheon Assas، أن القضايا التي فتحت أمام الرأي العام لم تكن جديدة، لكن الضغط الإعلامي بهذا الشكل بات جديد وأقوى من السابق، ولم يعد القاضي محمياً من أي حملة، وهو يتعرض لضغط الرأي العام ولضغط إعلامي من جهة أخرى. لكن ما لا يجب أن ننساه أن إضعاف العمل القضائي له تداعيات سلبية، كما أنه لا يمكن للمحاكمات أن تخرج للعلن، لأن المعلومات المسربة تكون منقوصة. من جهة أخرى، يشر لوكييه إلى أن هذا الضغط الإعلامي يُعتبر طبيعياً في فرنسا، كون حرية التعبير مقدسة وأساسية في أي بلد ديموقراطي. لذلك يتوجب وضع حدود لهذه العلاقة. 

ومن وجهة نظر أخرى، يرى المحامي بينوا جومونيه، مدير المدرسة العليا للمحامين الاستشاريين في فرنسا، أن هناك الكثير من القضايا تصدرت الواجهة بسبب نقاشها في الإعلام، وكان الضغط ايجابياً، لأن وسائل الإعلام عملت على نقل معاناة الشعب والإضاءة على احتياجاته وأوصلتها للقضاء. ولمعرفة إن كان الضغط إيجابياً أم سلبياً، يقول جومونيه، يجب أن ندقق في الوقت الذي تبرز فيه هذه الضغوط والوسائل المستعملة، وهناك أيضاً مرحلة ما بعد صدور الحكم، أي أن الاعلام قادر أيضاً على التأثير في ردّ الفعل، لأن هذه المرحلة تؤثر في الاجتهاد اللاحق بعد صدور أي حكم. 

ولعل أفضل الحلول التي يجب اعتمادها في لبنان، بحسب جومونيه، هو تعليل القرار وتبريره من قبل المحاكم. ففي فرنسا، هذه الطريقة تعتبر ناجحة، إذ يتم تعليل القرار في الصفحة الأخيرة، وذلك لإسباغ طابع شرعي إضافي، ومن المفيد أيضاً أن تُتخذ  قرارات قضائية عبر مجموعة من القضاة، أي ألا يصدر القرار عن قاض واحد فقط. 

القضاء اللبنانيّ تقليديّ، علماً أن هناك الكثير من المتغيرات التي تستوجب التغيير للحفاظ على الجسم القضائي والتماشي مع كل ما هو جديد، وهذا ما ولّد خلافات كبرى بين القضاة ووزارة العدل قبل أعوام. 

ووفقاً لرئيس دائرة تنفيذ بيروت، القاضي فيصل مكي، فإنه حلّ ضيفاً على إحدى القنوات التلفزيونية في العام 2022 للدفاع عن القضاء اللبناني، وحينها قام عدد من القضاة بالتصويت على ضرورة حضوره هذه الحلقة، ووافق من دون أن يستحصل على إذن مسبق من وزير العدل، وتم تحويله على التفتيش القضائي، كما حُوّل لاحقاً أعضاء نادي القضاة بسبب بياناتهم المنشورة في وسائل الاعلام. واعترض القضاء آنذاك على الظهور الإعلامي للقاضي معتبراً أنه خرق لموجب التحفظ. 

وفي رأي مكي، فإن القاضي هو مواطن أيضاً، ويحق له التعبير والدفاع عن نفسه، وفي الوقت عينه يلتزم بالضوابط. وبعد معركة طويلة، ألغيت التعاميم التي تجبر القضاة على الحصول على إذن مسبق، وانتصر القضاء للقضاة انطلاقاً من اجتهاد قانونيّ يؤكد أن القاضي ليس بحاجة إلى أي إذن.     

هناك الكثير من وجهات النظر في ما يتعلق بالتواصل مع وسائل الاعلام. اعتبر بعض القضاة أنه من الضروري أن يلتزم القاضي بموجب التحفظ، فيبتعد من وسائل الاعلام، ليتمكن من اتخاذ قراره القضائي من دون أي ضغط وأن يمنع تسريب أي معلومات للرأي العام. وهذا يستوجب تأمين حماية كاملة له من القضاء اللبناني حين يتعرض لأي حملة. وبحسب القضاة، فهم بحاجة إلى القضاء لحمايتهم والدفاع عنهم. وتقول القاضية رنده حروق، إن الإشكالية الكبرى هي أن وسائل الاعلام تهاجم القضاء والأخير يبقى صامتاً، وهذا يستدعي تشكيل المكتب الإعلامي للدفاع عن القاضي وتوضيح الأمور والتضامن مع القاضي. 

واعتبر آخرون أن القاضي يجب أن يتواصل مع الرأي العام، منعاً للالتباس، ولأن القاضي يتابع قضايا المجتمع والناس، والإعلام هو الجهة الأساسية التي تنقل احتياجات المواطنين.