في أعقاب قرارات مجلس الوزراء الموجعة، لفت وزير المال ياسين جابر الى اننا وصلنا إلى أزمة متصاعدة وقطاع عام مشلول ويعاني وكان لا بد من قرار وحصل تفاوض مع العسكريين واجتماع في وزارة الدفاع وكان التوجّه لإقرار الزيادة وتفهّم المجتمعون ان إقرارها من دون مداخيل سيعرّض البلد لأزمة.

‏وشدد في مؤتمر صحافي على ان صندوق النقد الدولي كان واضحاً بعدم وجوب اتجاه لبنان إلى إقرار زيادات من دون تأمين مداخيل كي لا نعود إلى الأزمة السابقة.

وأشار جابر الى ان أكثر من 50 بالمئة من الموازنة العامة تذهب للرواتب وكان لا بد من اتخاذ خطوات لتأمين أموال.

وقال:"كل موظفي القطاع العام يحصلون على صفائح بنزين والدولة تدفع ثمنها من الخزينة وبالتالي مقولة "اعطيناهم من ميل واخدناهم من ميل" غير صحيحة".

وأوضح انه كان من الضروري اتخاذ خطوات من أجل تحقيق التوازن وتغطية بعض المطالب والقرارات الحكومية ستؤمّن 620 مليون دولار.

أضاف:" اتخذنا القرار بتطبيق قرار الزيادة على البنزين فوراً لمنع السوق السوداء أما تنفيذ الزيادة على الـTVA فيحتاج إلى قانون ولن يتم بشكل فوري" مشيرا الى ان 30% من البضاعة المستوردة معفاة من القيمة. المضافة.

وأكد ان الحكومة تعمل على كل الجبهات لاستعادة اموال الخزينة وللمرة الأولى تصدر أوامر تحصيل اموال من الكسارات كما اننا حوّلنا 200 شركة للنيابة العامة بسبب تهربها من الضرائب وزدنا عائدات الجمارك ونعمل على الالتزام الضريبي ونطبق القانون 44 الذي يخص تبييض الأموال.

وقال:" في موضوع صيرفة نطلب من الذين استفادوا منها دفع 17% وبجهد مشترك مع مصرف لبنان إحدى الشركات الدولية ستدقق في موضوع الدعم الذي حصل".

أضاف:"الضغط أكثر من إعتيادي وهل زدنا ضرائب غير هذه المرة؟ ففي الـ2025 لم نزد أي رسم" داعيًا اللبنانيين إلى إدراك حجم التحديات الموروثة.

واعلن جابر ان هناك تنسيقا دائما مع مصرف لبنان و"أي خطأ قد يحدث "يخربط" الوضع وأنا أحاول وضع البلد على سكة "شو أنا عندي غرام مع صندوق النقد" والإصلاحات تجري على قدم وساق".