رأى وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين أنّ القرارات التي اتخذتها الحكومة في ملف النازحين خجولة، وقال في حديث عبر mtv: "لقد سجّلت اعتراضي على الوفد الذي شُكّل". 
واعتبر أن هناك تواطؤًا خارجيًا على لبنان في ملف النازحين وسكوتًا داخليًا،  مشددا على أن الحلّ يبدأ في سوريا. 
وعن علاقة التيار الوطني الحر بملف النازحين، قال: "مأخذي على جبران باسيل الذي يكبّل وزراءه الأربعة المعنيين بملف النازحين السوريين". 
وعن الإجتماع الأمني، طالب شرف الدين بعقد اجتماع أمني مركزي، مشيرًا إلى أنه لا يمكن لمجلس الدفاع الأعلى الانعقاد بغياب رئيس الجمهورية وهذه مسؤولية وزارة الداخلية وأنا أضع نفسي بخطر لأنني أرفع الصوت ضد المتخاذلين وضد الأمم المتحدة والولايات المتحدة والتواطؤ علينا". 
وعن دور مفوضية شؤون اللاجئين، لفت شرف الدين إلى أنها تقوم بترغيب النازحين للمجيء الى لبنان من خلال إعطائهم البطاقة الزرقاء ورواتب شهرية، كاشفا عن أن الحكومة الحالية رئيساً وأعضاء تمنع العودة وهناك إملاءات من دول عظمى لعدم فتح هذا الملف. 
وأضاف: "الحل الأنسب لملف النازحين هو انتخاب رئيس للجمهورية وطني يكون على استعداد لمتابعة الملف وعلى وزارة الداخلية ملاحقة النازحين الذين يزورون سوريا ويعودون الى لبنان ببطاقة نازح". 
وردًا على سؤال، قال: "على وزير الخارجية التنحّي بالكامل عن ملف النازحين السوريين وتكليف وزير آخر للقيام بهذه المهمة وهناك تواطؤ بحق لبنان و"مستوطيين حيطنا"". 
محافظ بعلبك-الهرمل بشير خضر لفت بدوره في حديث للـmtv إلى أن عدد النازحين السوريين في بعلبك - الهرمل بلغ 315 ألفاً، مشيرًا إلى أنه أكثر بكثير من عدد اللبنانيّين القاطنين في المحافظة والذي يبلغ حوالى 250 ألفاً. 
وعن دور الجيش اللبناني، أكد خضر أن "الجيش يقوم بعمل جبّار"، لافتا إلى أن "هناك أكثر من 23 ألف سوري حتى تاريخ 6 أيلول حاولوا الدخول إلى لبنان خلسة وتمّ توقيفهم". 
وتابع: "لا أحد يستطيع أن يفرض علينا إبقاء ما يقارب الـ مليوني نازح، أما بموضوع العودة الطوعية فنقول للدول الأوروبية بأن الوضع في سوريا أصبح مستقرًا وبالتالي لا نستطيع أن نتحمل هذا العبء لأن أوضاعنا الاقتصادية متدهورة ناهيك عن الأوضاع التي تعانيها المؤسسة العسكرية من جراء هذه الأزمة". 
وعن دور المخاتير بتسجيل النازحين، أشار إلى انه تمت ملاحقة مخاتير بسبب مخالفات في تسجيل السوريين، مؤكدًا أن إفادات السكن المعطاة للنازحين من قبل مفوضية اللاجئين لا قيمة لها أبداً وهي غير قانونية.