أكدّ رئيس مؤسسة جوستيسيا الحقوقية المحامي الدكتور بول مرقص أن لبنان يواجه ازمة نظام ولا توجد هيبة لتعاميم مصرف لبنان كما كان في السابق.

فاعتبر أن تعميم 151 هدفه اعطاء الدولار المصرفي على سعر صرف معيّن ولكن تمّ ايقافه بناءً على مراجعة قُدّمت الى مجلس شورى الدولة والهدف من التعميم 165 هو تشريع الكابيتال كونترول.

وقال في حديث لنقطة عالسطر عبر صوت لبنان 100.5: "طالما لا نبني خطة صحيحة لإنعاش الودائع، وطالما هناك خطط هجينة وغير جدية، لا امل لعودة الودائع."

أمّا الباحث في الاقتصاد وخبير المخاطر المصرفية الدكتور محمد فحيلي عارض مرقص قائلًا: "الودائع موجودة وعلى الدولة أن تضع خطة لنمو الاقتصاد من خلال اعطاء مصرف لبنان صلاحيات اعادة هيكلية القطاع المصرفي والتعميم 154 يمثل الممر الاساسي لهيكلية المصارف".

وأكّد ممثل المودعين وعضو لجنة حماية حقوق المودعين في نقابة المحامين في بيروت ريشار فرعون في مداخلة له ضمن البرنامج عينه أنّه من المفترض على كل مودع موجود في لبنان النزول الى الشارع للمطالبة بحقوقه.