عثر على جون بارنيت، الموظف السابق في شركة بوينغ الذي كشف مشاكل السلامة المزعومة في الشركة، ميتاً، وذلك قبل أن يشهد في دعوى قضائية ضد صاحب العمل السابق.

وتأتي الوفاة المفاجئة لبارنيت، البالغ من العمر 62 عاما، في الوقت الذي تثير فيه تحقيقات إدارة الطيران الفيدرالية المزيد من المخاوف المتعلقة بالسلامة.

ووفقا للتقارير الإعلامية، فقد توفي جون بارنيت متأثرا بإصابات "ألحقها بنفسه" في موقف سيارات فندق، يوم السبت، في ولاية ساوث كارولينا حيث كان من المقرر أن يشهد في دعوى قضائية ضد الشركة.

ولفت بارنيت انتباه الرأي العام إلى ما قال إنها ممارسات سيئة في مصنع بوينغ في تشارلستون، حيث عمل لمدة 7 سنوات كمدير لمراقبة الجودة.
وكشف عن أخطاء مزعومة في عملية التصنيع في الشركة، مدعيا أن الموظفين قاموا عمدا بتركيب أجزاء دون المستوى المطلوب في الطائرات بسبب الضغط لإنتاجها بسرعة.

وقد أيدت إدارة الطيران الفيدرالية بعض المخاوف في عام 2017، واضطرت شركة بوينغ إلى اتخاذ إجراءات علاجية.

وبعد تقاعده في العام نفسه، رفع بارنيت دعوى قضائية ضد الشركة بدعوى تشويه سمعته وإعاقة تقدمه المهني لأنه اكتشف مشاكل في المصنع.

 وكان بارنيت يحضر المقابلات الخاصة بالقضية في تشارلستون الأسبوع الماضي، لكنه فشل في الحضور للاستجواب من قبل محاميه يوم السبت.

وأكد طبيب شرعي في مقاطعة تشارلستون، يوم الاثنين، أنه تم العثور عليه ميتا في شاحنته في موقف سيارات الفندق، على ما يبدو متأثرا بجروح "ألحقها بنفسه"، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية.
وتأتي وفاته في الوقت الذي تواجه فيه شركة بوينغ تدقيقًا مكثفًا بشأن عملية التصنيع بعد سقوط جزء من جسم طائرة تابعة لشركة ألاسكا إيرلاينز في منتصف الرحلة فوق ولاية أوريغون في يناير.

ولم يسفر الحادث عن مقتل أي من الركاب، لكن الطائرة اضطرت للعودة إلى الأرض بعد انخفاض ضغط المقصورة بسرعة.

ورفع الركاب دعوى قضائية ضد شركة الطيران والشركة المصنعة بسبب ما قالوا إنه حدث مؤلم.

وتوصل تحقيق أجرته إدارة الطيران الفيدرالية، على مدار 6 أسابيع، ونُشر الأسبوع الماضي، إلى "حالات متعددة" حيث يُزعم أن شركة بوينغ وأحد مورديها "فشلوا في الامتثال لمتطلبات مراقبة جودة التصنيع".
وقالت الهيئة التنظيمية إنها اكتشفت "مشكلات عدم الامتثال في مراقبة عملية التصنيع في بوينغ، ومناولة الأجزاء وتخزينها، ومراقبة المنتج" وأمرت الشركة بإطلاق خطة عمل لإصلاح المشكلات.

وبدأت وزارة العدل الأميركية تحقيقا جنائيا.