باشر وفد صندوق النقد الدولي اليوم زيارته المتوقَّعة إلى لبنان، في خطوة يعتبرها البعض مفصليّة تزامناً مع إقرار الحكومة أمس مشروع قانون موازنة العام 2026 على وقع انطلاقة عجلة الإصلاحات والإجراءات التي تتخذها الحكومة في هذا المضمار، منذ توليها زمام السلطة التنفيذية.

وفي حين يختم الوفد زيارته يوم الجمعة 26 الجاري بجلسة مغلقة لتقييم ما جَمَعَه من معطيات ومعلومات ووقائع من المسؤولين اللبنانيين، تبقى الزيارة بطابعها "الدوري" لمتابعة نتائج الزيارات السابقة وما تحقق منها على أرض الواقع من جهة، ولمتابعة نقاط أخرى تحتاج إلى مزيد من البحث...

هذا ما يؤكّده مستشار وزير المال الدكتور سمير حمود لـ"المركزية" الذي شارك في اجتماع ضمّ الوفد ووزير المال ياسين جابر ظهراً، موضحاً أن "علاقة الحكومة اللبنانية مع صندوق النقد الدولي متشعّبة، تنطلق بدايةً في كيفية صياغة الموازنة بشكل متوازن وإقرارها، تليها معالجة حجم المديونية العامة مقارنةً مع معدل الناتج القومي وهذه نقطة يوليها صندوق النقد أهمية كبرى، والنظر في كيف يمكن أن ينمو الاقتصاد ليصبح مناسباً ومتوازناً مع حجم الدين ومستوى الناتج المحلي، إذ إن إدارة الصندوق تعتبر أن الناتج القومي لا يزال دون قدرة البلاد وبالتالي لا بدّ من تطويره. والنقطة الثالثة تكمن في كيفية إعادة الانتظام المالي بما فيه استرداد الودائع...".

كل تلك المسائل الاقتصادية والنقدية المطروحة، وفق حمود، "يقدّم وفد صندوق النقد المشورة في شأنها بما يساعد على تحقيق الهدف. لأنه في نهاية المطاف، سيعمد الوفد إلى تقييم وضع لبنان إذا كان أصبح مهيّأً للتفاوض مع الدائنين حاملي سندات الـ"يوروبوندز" تحديداً، وإعادة جدولة المديونية بأكملها إن للمودِعين أو لحاملي السندات اللبنانية... كل هذه الملفات تخضع لمتابعة حثيثة من صندوق النقد".

وليس بعيداً، يشير حمود إلى أن "الدولة اللبنانية خطت خطوات متقدمة حتى في صياغة موازنة العام 2026 التي أصرّت الحكومة على أن تكون صفر عجز، بما يرضي صندوق النقد. صحيح أنها ليست مثالية ولا تتضمّن كل المعطيات بما يعكس صورة اقتصادية أو استثمارية ولا حتى عملية إصلاحية... إنما توفّر في المقلب الآخر، ما يضمن استمراريّتها في سنة 2026. فالحكومة تحرص قدر الإمكان، على الابتعاد عن الهدر والفساد والعمل على تحسين الجباية.." إذا ما استطاعت لذلك سبيلاً.