إجتمع وزير الاتّصالات شارل الحاج صباح اليوم، بمديري شركتَي تشغيل الهاتف الخلوي "ألفا" و"تاتش" وطلب إليهم طمأنة موظّفي الشركتين إلى أن "لا داعي للخوف على التأمين الصحّي الذي تغطي الشركتان كلفته، وإلى أنه طلب من وزارة المالية حذف بند المادة التاسعة والأربعين من مشروع قانون موازنة العام ٢٠٢٥ الذي أعدّته الحكومة السابقة".

ولفت الوزير الحاج إلى أن "المنحى الواجب اتّخاذه هو حماية الحقوق الاجتماعية وتعزيزها لجميع اللبنانيين، وتأمين الدّخل العادل لموظّفي القطاع العام كي يبقى جاذبًا للنّخب والكوادر اللبنانيّة".

وكان موظفو شركتي "تاتش" و"ألفا" قد أقاموا بدعوة من نقابتهم، وقفة احتجاجية أمام مبنيي الشركتين، تاتش في وسط بيروت، وألفا في الدكوانة، اعتراضا على المس بحقوقهم، لا سيما احتجاجا على البند في الموازنة المتعلق بإيقاف الطبابة الصحية. 

وتحدث في الوقفتين النقيب نبيل يوسف ونائبه مارك عون بإسم النقابة والموظفين، معلنين رفضهما القاطع المس بالتأمين الصحي وبأي من الحقوق المكتسبة. 

وأعلنا "أن النقابة تمد اليد لوزير الإتصالات شارل الحاج، الذي أعلن تطلعه الى تطوير القطاع والإستثمار فيه وهو لا يتحمل مسؤولية القرار بل تسلم كرة نار من الحكومة السابقة".

وأكدا "أن الموظفين هم حجر أساس القطاع، فهم ضحوا على امتداد الفترة من كورونا ،ولم يتقوفوا عن العمل وأمنوا استمرارية قطاع الخلوي خلال الحرب ومداخيله، ويجب مكافأتهم على جهودهم وليس معاقبتهم".

كما أكدا أن "الإجتماعات مستمرة مع الجهات المعنية لإيجاد حل للموضوع واتخاذ اللازم من الإجراءات لوقف أي مش لحقوق الموظفين".