صدر عن اهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت البيان التالي:"بتاريخ 15 كانون الثاني 2024. أصدر المدعي العام العدلي في جريمة انفجار مرفاً ييروت.
المحامي العام التمييزي القاضي صبّوح سليمان، قراراً بوقف تنفيذ مذكرة التوقيف الغيابي التي أصدرها المحقق العدلي في قضية انفجار المرفاً القاضي طارق البيطار بحق وزير الأشغال العامة السابق يوسف فنيانوس.

يأتي قرار القاضي سليمان ضمن مسار محاولة افراغ ملف التحقيق في جريمة 4 آب: بعد أشهر من تعطيل ملف المرفأ عبر اغراقه بطلبات الرد. ومن ثم السطو على صلاحيّات المحقق العدلي طارق البيطار  بالادعاء عليه دون وجه حق من جانب االمدعي العام التمييزي غسان عويدات والذي تزامن مع إخلاء سبيل جميع الموقوفين خلافاً لاي نص قانوني.

ان القرار الصادر يؤدي عملياً الى اسقاط الملاحقات القضائية بحق الوزير فنيانوس تماما كما حصل مع النائب علي حسن خليل عندما استرد المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان
مذكرة التوقيف الصادرة بحقه أيضاً. وبالاستناد للذريعة نفسها المتمثلة بكف يد القاضي البيطار.

في ظل المخالفات القانونية الفادحة وتجاوز صلاحياته القضائية يشكل قرار القاضي سليمان استمراراً لنهج الانقلاب على الاجراءات القضائية وعلى أبسط المفاهيم القانونية. 
لقد حصر قانون أصول المحاكمات الجزائية دور المدعي العام العدلي في تحريك الدعاوى واحالة الملف الى المحقق العدلي الذي يعود اليه حصرأ صلاحية اصدار مذكرات التوقيف والتي لا

تقبل أي طريق من طرق الطعن. حتى لو كان التحقيق معلقاً. كما ان الاصرار على التعدي على صلاحيات المحقق العدلي قد حول النيابة العامة التمييزية الى محكمة نقض لقرارات المحقق العدلي في حين أن قانون أصول المحاكمات الجزائية لا يسمح بذلك.

بناء عليه.
يدين أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت نهج الممارسات التعسفية التعطيلية لمسار التحقيق, ويؤكدون دعمهم لقرار مكتب الادعاء في ملف تفجير المرفأ بتقديم طعن في قرار وقف تنفيذ مذكرة التوقيف بحق فنيانوس. كما ويعلنون توجههم للمقررين الخاصين للأمم

المتحدة المعنيين بالقضية والطلب منهم مراسلة الدولة اللبنانية بهذا الخصوص".