أبقت وكالة التصنيف الائتماني العالمية S&P Global Ratings على تصنيف لبنان الائتماني القصير و الطويل الأجل للسندات السيادية بالعملة الأجنبية على "التعثر الانتقائي" Selective Default, و الذي يأتي 12درجة ما دون التصنيف الاستثماري. كما أبقت التصنيف القصير و الطويل الأجل عل السندات السيادية بالليرة اللبنانية على ‘C’ و “CC” على التوالي , و أبقت النظرة المستقبلية "سلبية" على التصنيف الطويل الأجل عل السندات السيادية بالعملة المحلية.

وقالت ان تصنيف لبنان الائتماني على السندات بالعملة الأجنبية يعكس قرار الحكومة السابقة التعثر عن تسديد مستحقات اليوروبند بالعملات الأجنبية. واضافت ان تصنيفها للدين السيادي بالليرة اللبنانية يعكس رأيها على إمكانية الحكومة اخذ قرار إعادة هيكلة الدين العام بالليرة اللبنانية من ضمن برنامج أوسع لإعادة هيكلة الدين العام وذلك بهدف إعادة الاستدامة الى الدين العام. واضافت ان الحكومة أوقفت دفع الفائدة على سندات الخزينة بالليرة اللبنانية التي يحملها مصرف لبنان واعتبرت , بما ان مصرف لبنان مؤسسة غير تجارية, انها لا تعتبر توقف دفع الفائدة بمثابة تعثر حسب منهاجيتها. واضافت ان الحكومة مازالت تسدد التزاماتها على الدين العام بالليرة اللبنانية الى الدائنين التجاريين. وقد ورد هذا التحليل في التقرير الاقتصادي الأسبوعي لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week.

واعتبرت الوكالة ان تطبيق الاجراءات المسبقة التي طالب بها صندوق النقد الدولي من اجل موافقته على قرض بمبلغ ثلاث مليارات دولار للبنان يشكل عاملا أساسيا لانطلاق مسار التعافي الاقتصادي ولتجّنب السلطات اللبنانية التعثر على تسديد الدين العام بالليرة اللبنانية. و قالت ان الانقسام السياسي و استمرار الجمود السياسي في البلد ادّيا الى تقدم محدود في تطبيق الإصلاحات المهمة و الأكثر جدلا", كما الى التأخر في إقرار قوانين و في ملئ مراكز شاغرة في الدولة مثل انتخاب رئيس للجمهورية و اختيار حاكم جديد لمصرف لبنان.

في موازاة ذلك, اشارت الوكالة انها يمكن ان تخفض التصنيف الائتماني على الدين العام بالعملة المحلية في حال تضمنت خطة إعادة هيكلة الدين العام خفض مبلغ الدين العام بالليرة (haircut) او تمديد الاستحقاقات على سندات الخزينة, او في حال لم تُسدد الحكومة الفائدة او المبلغ الاساس للدائنين التجاريين.

 ولكنها اضافت انها يمكن ان تعدل النظرة المستقبلية على تصنيف الدين بالعملة المحلية الى "مُستقر" او ترفع التصنيف في حال ادّى إعادة هيكلة الدين العام بالعملات الأجنبية الى استدامة الدين العام مما يجنب إعادة هيكلة الدين بالليرة اللبنانية.

وأشارت انها يمكن ان ترفع التصنيف الائتماني للدين العام بالعملات الأجنبية من مستوى "التعثر الانتقائي" اذا أكملت الحكومة إعادة هيكلة الدين العام بالعملات الأجنبية. و اضافت ان رفع التصنيف سيعكس القدرة الائتمانية للدولة اللبنانية ما بعد إعادة الهيكلة , و يأخذ في عين الاعتبار مستوى الدين العام في ذلك الحين.

وأفادت ان تصنيفاتها الائتمانية ما بعد إعادة الهيكلة تكون بين مستوى “CCC” و “B” حسب الهيكلة الجديدة للدين العام وقدرة السلطات على خدمة هذا الدين.