رئاسة المجلس الشيعي لا تزال شاغرة حتى الساعة رغم مضي أكثر من خمسة أشهر على وفاة الرئيس الشيخ عبد الامير قبلان، إذ لا توافق بعد بين المعنيين، وخصوصا الثنائي الشيعي، على هذه المرجعية الدينية باعتبار ان رئيس المجلس النيابي ورئيس حركة أمل نبيه بري حسم  خياره لمصلحة الشيخ علي محمد حسين فضل الله في حين ان حزب الله لم يحدد موقفه النهائي وهو يميل  لملء الشغور بتعيين المفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان رئيسا والذي كان قدم الكثير من اوراق اعتماده عبر مواقفه المتشددة في الآونة الاخيرة.  

يذكر ان الشيخ علي الخطيب الذي يشغل موقع الرئيس بالانابة لحين انتخاب رئيس مكان الراحل يحظى بتأييد العديد من القيادات السياسية والدينية في المجلسين الشرعي والتنفيذي اللذين يتكون منهما المجلس، وان حظوظه تتقدم على سواه من المتطلعين لترؤس المنصب، وهناك اتصالات لحمل الحزب على السير به ودعمه للوصول الى الرئاسة نظرا لتموضعه السياسي والديني والوطني ولاتباعه مرجعية النجف في العراق وليس مرجعية قم في ايران كما يرغب الحزب.   

مصادر في المجلس تستغرب عبر "المركزية"  تسييس الاستحقاق الديني، في حين أن الموضوع برمته متروك للمعنيين الذين يرتؤون تناول الملف بشكل كامل متكامل وذلك من خلال عملية أنتخابية قريبة للمجلس ككل قد تجري قبل انتهاء ولاية المجلس الحالي في نهاية السنة، والا عمد المجلس النيابي الى تمديد الولاية الحالية ثانية في حال لم تجر الانتخابات العضوية لينتخب الاعضاء بدورهم الرئيس.  

وعما يقال عن تباعد بين طرفي الثنائي الشيعي حول انتقاء الرئيس العتيد وعدم توافقهما حتى اليوم على شخص لشغل منصب الرئيس، تقول المصادر: كما لكل منهما مواقفه السياسية التي تتعارض في الكثير من الاحيان حيال الملفات والمواضيع الداخلية،  كذلك الأمر ينسحب على الشؤون الطائفية، لذا فإن موقف الثنائي الوطني يتكامل وهو واحد في الامور الاستراتيجية فقط.