أكد عضو لجنة أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت وليم نون، الذي قضى شقيقه جو نون في الانفجار، أن التصريح الذي ادلى به الناطق الرسمي باسم اهالي الشهداء ابراهيم حطيط لـ «الأنباء»، كان القشة الذي قصمت ظهر البعير، بحيث اتخذ الثنائي الشيعي قراره باسكات حطيط، وكل من يقطن من اهالي الضحايا وسط البيئة الحاضنة لهما، وذلك عبر تهديدهم بالويل والثبور وعظائم الامور، والدليل القاطع على تعرض حطيط للتهديد، هو ان الاخير طلب من زملائه قبل يوم واحد من بيانه الانفصامي بتنحية القاضي بيطار، وايجاد مسكن له خارج منطقة نفوذ الثنائي الشيعي، اضافة الى الفيديوهات القصيرة المسربة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تظهر لا بل تؤكد وجود اعتداء جسدي عليه.

ولفت نون في تصريح لـ «الأنباء» الى ان ما تعرض له حطيط، زاد اهالي الضحايا، لاسيما من هم من الطائفة الشيعية الكريمة، الذين انتقلوا بدورهم الى خارج مناطق نفوذ الثنائي الشيعي تحسبا لتعرضهم للتهديد والاعتداء، «زادنا اندفاعا وعزيمة للوصول الى الحقيقة»، مؤكدا بالتالي ان لغة التهديد والوعيد لاسكات اهالي الضحايا ومعهم غالبية الشعب، لن تجدي نفعا، لا في وقف التحقيق، ولا في ابعاد القاضي بيطار عن الملف، وأضاف «نحن حتى الساعة لا نتهم احد، وننتظر نهاية التحقيق وصدور القرار الظني، لاتهام من يتهمه القضاء، علما ان تصرفات الثنائي الشيعي وتحديدا حزب الله، تترك علامات استفهام كبيرة جدا، حول خلفية ارتيابهما من القاضي طارق بيطار واتهامه بتسييس الملف».

وردا على سؤال، اكد نون ان استرجاع الوزراء السابقين المطلوبين للاستماع اليهم امام القاضي بيطار، لحصاناتهم النيابية، لا تسمن ولا تغني من جوع، لان الرهان، على ما سيأتي به القرار الظني، معتبرا ان الاهم من استرجاع الحصانات، هو ان القضاء اللبناني حمى نفسه وهيبته، وحصن موقع ودور ومهمة القاضي بيطار في الكشف عن حقيقة ما جرى في الرابع من أب المشؤوم، وذلك من خلال رده كل الدعاوى لرفع يد القاضي بيطار عن الملف، علما ان حزب الله لا يأبه باطنيا لمصير الوزراء السابقين يوسف فنيانوس ونهاد المشنوق وحسن خليل وغازي زعيتر، بل همه الوحيد الا يشار اليه اصبع الاتهام.

وأردف: «كل الجرائم في لبنان على اختلاف انواعها، لم تصل فيها التحقيقات القضائية الى نتيجة، لكن المؤكد هذه المرة، ان التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، سيصل الى الكشف عن الحقيقة، وسيتهم مباشرة وبالأسماء كل المتورطين بالملف، لان التحقيق يتضمن وثائق غير قابلة للشك او الطعن بها، ولان القضاء اللبناني، وبغض النظر عن وجود قضاة مسيسين، ادرك ان الفشل في الوصول الى قرار ظني شفاف وموثق بالأدلة الدامغة، نتيجة التدخل السياسي، يعني القضاء على القضاء».

وفي سياق رده، ختم نون معربا عن اعتقاده بان امتناع فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة عن تزويد لبنان بالصور الجوية، بذريعة ان الاقمار الصناعية لم تكن موجهة فوق الأراضي اللبنانية، هو تواطؤ دولي لحماية اسرائيل، التي قد تكون وراء تفجير النيترات من الجو، مؤكدا ان اهالي الضحايا وصوت الحق ورائحة الدماء البريئة، اقوى من اي تواطؤ دولي، وأعتى من كل التدخلات السياسية في لبنان لعرقلة التحقيق، الذي سيصدر عنه في وقت غير بعيد، قرارا ظنيا يشير بالأدلة القاطعة، الى المتورطين في ثالث اكبر انفجار بتاريخ البشرية، وان غدا لناظره قريب.

وعلى هامش هذا التصريح، لفت نون الى ان لجنة الاهالي، تقدمت يوم الخميس الفائت من وزارة الداخلية، بطلب شطب اسم ابراهيم حطيط من عضوية اللجنة.