بعد إقرار مجلس النواب المساعدة الاجتماعية للعاملين في القطاع العام والمتقاعدين والمتعاقدين، التي توازي ضعفي أساس راتبهم، على ألا تزيد القيمة عن 12 مليون ليرة ولا تقل عن 5 ملايين ليرة، تتجه الأنظار إلى قرار رابطة التعليم الثانوي، وإذا كانت ستتخذ قراراً بالعودة إلى المدارس لبدء الأعمال التحضيرية لإطلاق العام الدراسي في الثالث من تشرين الأول المقبل. فالزيادة التي أقرت لهم كمساعدات ما زالت غير كافية للأساتذة لإقناعهم بالعودة عن قرار مقاطعة التعليم.

 

انطلاق العام الدراسي

بخلاف رابطة التعليم الثانوي، التي كانت أعلنت مقاطعة الأعمال التحضيرية لإطلاق العام الدراسي (خروق كثيرة حصلت في البقاع والجنوب)، تستأنف رابطة التعليم الأساسي تسجيل الطلاب لفتح المدارس، كما هو مقرر من وزارة التربية، رغم أنها تعتبر أن ما أقر ليس كافياً، كما أكد رئيس الرابطة حسين جواد لـ"المدن".

ووفق جواد، المساعدة كافية لانطلاق العام الدراسي بموعده، لكنها ليست كافية لاستمراره لأنه ما زال هناك تفاصيل متعلقة بتعاونية موظفي الدولة وببدل النقل. كما أن الأساتذة ينظرون بريبة لمسألة رفع الرسوم الجمركية بعشرة أضعاف ومدى انعكاسها على أسعار السلع. فما أقر يوم أمس مجرد مساعدة فيما الأساتذة يحتاجون إلى تصحيح رواتبهم.

وأضاف، أن روابط المعلمين تطالب بالحصول على ست صفائح بنزين عوضاً عن بدل النقل 95 ألف ليرة. وهذه المسألة تحتاج إلى إيضاح من المسؤولين وممارسة المزيد من الضغوط. ورغم ذلك سينطلق العام الدراسي بموعده.

 

القرار للأساتذة في الثانوي

أما رابطة التعليم الثانوي فستدعو لاجتماع الهيئة التنفيذية لاتخاذ القرار النهائي مساء اليوم، كما أكدت رئيسة الرابطة ملوك محرز لـ"المدن". لكن انطلاق العام الدراسي، بمعنى بدء التدريس، فالقرار سيؤخذ بالشراكة مع الأساتذة أنفسهم، الذين عليهم إبداء رأيهم بالمساعدات التي حصلوا عليها. أي أنه قد يصار إلى عقد جمعيات عمومية لاتخاذ الموقف النهائي.

وبعيداً من المساعدة التي أقرت يوم أمس، أكدت محرز أن الأمر يتوقف على الحوافز التي وعدهم بها الوزير عباس الحلبي، الذي يفترض أن يلتقي بروابط المعلمين لوضعهم بصورة اللقاءات التي عقدها في النيويورك ومدى تجاوب الدول المانحة مع المطالب التي رفعها لبنان، سواء للتعليم الرسمي أو المهني أو الجامعة اللبنانية. وبالتالي عليهم معرفة ماذا يحمل وزير التربية معه من وعود من الجهات المانحة لناحية تقديم مساعدة بالدولار النقدي لهم.

The official website of the Kataeb Party leader

Visit Website

 

وهم مضاعفة الراتب

وأضافت محرز أن ما قدمته الدولة غير كاف لضمان معيشة لائقة للموظفين. فحتى لو تلقى الأستاذ عشرين مليون ليرة وبقي سعر صرف الدولار على تقلبه والتجار على جشعهم والاحتكارات على غاربها، لن تكون لأي مساعدة قيمة.

عملياً سترتفع المساعدات التي يتلقاها الأساتذة ضعفاً واحد عما يتلقوه حالياً. فمسألة مضاعفة الرواتب ثلاث مرات مجرد قنبلة إعلامية. فالأساتذة يتلقون راتباً إضافياً كمساعدة على راتبهم الأساسي، وما أقر لهم هو راتب إضافي عملياً. بمعنى أن الأستاذ الذي يبلغ راتبه الأساسي نحو ثلاثة ملايين ليرة كان يحصل على ستة ملايين، وسيحصل بعد المساعدة التي أقرت على تسعة ملايين ليرة.

 

المستعان بهم في الثانوي

هذه المساعدة كانت أفضل الممكن في ظل إفلاس الدولة، لعودة موظفي القطاع العام إلى وظائفهم. لكنها لا تنطبق على الأساتذة المستعان بهم في التعليم الثانوي، وعددهم نحو 638 أستاذاً. فصفتهم الوظيفية غير واضحة لأنهم ليسوا في عداد المتعاقدين في القطاع العام. ولم يشملهم ما أقر في الموازنة. فبخلاف الأساتذة المتعاقدين الذين رفعت بدلات أجر ساعتهم إلى 180 ألف ليرة في مرحلة الثانوي، و100 ألف ليرة في مرحلة الأساسي، لم تلحظ الموازنة الأساتذة المستعان بهم في الثانوي. ليس هذا فحسب، بل هم لا يشبهون أقرانهم في التعليم الأساسي.

يوجد نحو 2800 أستاذ مستعان بهم في التعليم الأساسي يتقاضون أجرهم من الدول المانحة عبر صناديق الأهل، وشملتهم المساعدة أسوة بالمتعاقدين، كما أكد جواد. بينما في الثانوي فلا صفة لهم لأن لا برامج للدول المانحة في مرحلة الثانوي. ما يعني أن نحو 638 أستاذاً مصيرهم مجهولاً.

وشرح أحد منسقي الأساتذة في لجنة الأساتذة الثانويين المستعان بهم فادي شهادة أنهم يرفضون المشاركة في بدء العام الدراسي قبل حل قضيتهم المزمنة منذ ثماني سنوات. فهم فضلاً عن أن ما أقر للقطاع العام لم يشملهم طالما صفتهم الوظيفية غير ملحوظة، لم يتلقوا بدل أتابعهم من الفصل الأول من العام الدراسي الفائت. وبالتالي يرفضون تحويلهم إلى مجالس صناديق الأهل لتلقي بدل الأتعاب منها، ويطالبون بإقرار القانون تمهيداً لتوقيع عقود التعاقد معهم.

وأكدت رئيس رابطة الثانوي ملوك محرز أن قضية هؤلاء الأساتذة محقة، ويجب أن يسارع المسؤولون إلى إقرار القانون الخاص بهم لجعلهم في عداد الأساتذة المتعاقدين، خصوصاً أن الثانويات بحاجة ماسة لهم. وستكون قضيتهم مدار بحث مع وزير التربية.