إذا كان المكتوب يُقرأ من عنوانه، نستطيع أن نتفاءل بأداء وزارة المالية في العهد الجديد. أول اختبار مرّت به الوزارة، وقبل أن تنال الحكومة الثقة، تمثل بطريقة التعاطي مع ملف ديون لبنان الخارجية (يوروبوندز).

هذا الملف تمّت مقاربته في السابق بطريقة ملتبسة وغير صحية.

إذ، ورغم علم الوزارة والحكومة أن هناك استحقاقاً يتعلق بسقوط حق حاملي اليوروبوندز في المطالبة بالفوائد المتراكمة على أصل الدين، في التاسع من آذار 2025، إلا أنها ماطلت وانتظرت إلى ما قبل حلول الموعد ببضعة أسابيع فقط لإصدار قرار تعليق حقّ الدولة اللبنانية بالإدلاء بدفوع مرور زمن المهل، وفقاً لقانون ولاية نيويورك أو أي مهل أخرى إن كانت تعاقدية أو غيرها، وذلك لغاية 9 آذار 2028.

وقد فوّض مجلس الوزراء وزير المالية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة أو المناسبة لتنفيذ هذا القرار، بما في ذلك تعديل شروط إصدارات سندات الـ "يوروبوندز".

هذا القرار الذي جاء متأخراً من دون أي مبرر منطقي، سوى الإهمال والفوضى، كان يُفترض أن يصدر قبل ذلك بوقت طويل، وبسبب هذا التأخير في موعد الإصدار، لا يزال يتفاعل ويمكن أن يؤدي إلى إشكاليات، البلد في غنى عنها. ويبدو أن وزارة المالية، ومعها حكومة تصريف الأعمال، ورغم التأخير غير المبرّر في توقيت إصدار القرار، لم تستكمل بالسرعة المطلوبة الإجراءات اللاحقة المطلوبة بعد إصدار القرار.

هذه المماطلة التي تعني أن حملة اليوروبوندز ليسوا في مأمن لا يحتمل الالتباس حيال حفظ حقوقهم، أوصلت إلى إشكاليات، لم تنته فصولاً بعد.

لكن ما هو إيجابي، وما يمكن اعتباره بمثابة نجاح لوزارة المالية، في اختبارها الأول، في عهد ياسين جابر، يتمثل بالطريقة التي تعاطت فيها مع الملف. وفي رسالة حسن نية أرسلتها إلى حاملي اليوروبوندز، تحدثت الوزارة بشفافية عن الخطوات التي تقوم بها لاستكمال القرار الصادر عن حكومة تصريف الاعمال.

وتبيّن الرسالة أن وزارة المالية تشاورت مع مستشارها القانوني في موضوع الدين العام في نيويورك، clearly Gottlieb وحصلت منه على استشارة تفيد بأن القرار الحكومي في موضوع اليوروبوندز كافٍ لحماية حقوق حامل السندات.

وان الوزارة تنتظر إجابة هيئة التشريع والاستشارات على الموضوع، لكن الإجابة لن تصل قبل 15 آذار المقبل، أي بعد انتهاء مهلة التاسع من آذار، وهذه الإعاقة سببها تأخّر الحكومة السابقة في إصدار قرار تمديد المهل.

وبالإضافة إلى ذلك، طمأنت وزارة المال أصحاب الحقوق إلى أنها باشرت العمل مع الوكيل المالي للسندات (Deutsche Bank) لإبرام وتنفيذ ملحق اتفاقية إصدار السندات.

في النتيجة، تسعى وزارة المالية اليوم إلى تصحيح الخلل الذي تسبّبت به الحكومة السابقة، وتحاشي الوصول إلى المحاكم، وصون حقوق الدائنين اللبنانيين والأجانب، وهذا يعكس نهجاً منطقياً يبشّر بالخير بالنسبة إلى أداء الوزارة التي كانت موضع تجاذبات وشكوك من قبل المواطنين، في حقبة تشكيل حكومة نواف سلام.