ويحاكم رفعت الأسد في باريس في قضية "إثراء غير مشروع"، واعتذر الأسد المقيم في بريطانيا في بداية الشهر الجاري عن الحضور للمحكمة لأسباب صحية.

ويطالب ممثلو الادعاء العام الفرنسي بالسجن لمدة 4 سنوات وغرامة مالية قدرها 10 ملايين يورو على رفعت الأسد.

ويتهم رفعت الأسد (82 عاماً) باختلاس أموال الدولة السورية لبناء إمبراطورية عقارية في فرنسا بقيمة نحو 90 مليون يورو.

وإضافة إلى السجن والغرامة المالية، طلب المدعون بإنزال عقوبة أشد بحق رفعت الأسد بمصادرة جميع ممتلكاته، وهي فندقان و40 شقة وقصر ومزارع.

وفي نظر الادعاء، فإن عم الرئيس السوري الحالي بشار الأسد، الذي يقدم نفسه اليوم كمعارض لنظام ابن أخيه، مذنب في "غسل أموال في إطار عصابة منظمة" للاحتيال الضريبي المشدد واختلاس أموال عامة على حساب الدولة السورية لأكثر من 30 عاما، من 1984 إلى 2016.

وينفي رفعت التهم الموجه له، مؤكدا أنه جمع ثروته من مساعدة مالية "مستمرة وهائلة" كان يمنحها له العاهل السعودي الراحل، عبد الله بن عبد العزيز، منذ أن كان وليا للعهد، وذلك منذ ثمانينيات القرن الماضي وحتى وفاته عام 2015.