قال النائب أديب عبد المسيح في حديث إلى «الأنباء»: «صحيح ان الجيش اللبناني لم ينه مهمته في جنوب الليطاني بشكل كامل بسبب النقص الحاد في عديده وعتاده، الا انه والحق يقال يبلي بلاء حسنا في تنفيذ قرار الحكومة بسحب السلاح غير الشرعي، وهو ما أكده كل من رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ولجنة الميكانيزم والمراقبين الدوليين، بأنه انجز حتى تاريخه 80% من مهمته في جنوب الليطاني».

وأضاف: «ما يحتاج اليه جيشنا الباسل هو حراك ديبلوماسي مكوكي من قبل الحكومة مجتمعة، وفي طليعتها وزارتا الدفاع والخارجية لتفعيل المؤتمر الدولي المعني بدعم الجيش على كل المستويات بما يمكنه من تسريع مهمته وبسط نفوذه وسيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، خصوصا ان الطريق إلى تفعيل المؤتمر المذكور ليست شاقة بل بقدر ما هي معبدة بالقرار المشروط الصادر عن اللجان المختصة في الكونغرس الأميركي يوم الثلاثاء الماضي، والقاضي بدعم الجيش اللبناني وتسليحه. من هنا أناشد الحكومة اللبنانية والاتحاد الأوروبي والأشقاء العرب العمل على دعم الجيش وتقوية قدراته، خصوصا ان لا بديل عنه في استعادة السيادة وبناء لبنان الجديد المحرر من قيود السياسات الإقليمية والمحيد عن الصراعات الخارجية».

وتابع: «ليس سرا ان الحكومة اللبنانية تتعرض لضغوطات كبيرة من قبل دول القرار لحثها على تسريع عملية سحب السلاح غير الشرعي. لكن على تلك الدول ان تعي وتتيقن أن ضغوطاتها أشبه بمن يضع العربة أمام الحصان، أي انها لن تصل إلى تحقيق الغاية منها ما دام الجيش اللبناني يعاني من نقص حاد في عتاده وعديده وماليته. وبالتالي، فإن المطلوب من تلك الدول التمييز بين توقيت انتهاء الجيش اللبناني من مهمته بسحب السلاح، والمسار الدولي الداعم لقيام الدولة اللبنانية بكل مؤسساتها الدستورية وفي مقدمتها مؤسسة الجيش».

وقال في السياق: «نأمل من قيادة الجيش اللبناني ان تعين ناطقا عسكريا باسمها، أولا لتبيان انجازات الجيش داخل جنوب الليطاني وخارجه وشرحها وتفنيدها وفقا لما تسمح به السرية العسكرية، وذلك في سبيل الإضاءة من جهة أمام العالم بأسره على جاهزية الجيش ومناقبيته وإصراره على تنفيذ قرار مجلس الوزراء بسحب السلاح، إضافة إلى القرار الدولي 1701 وملحقاته في اتفاقية وقف إطلاق النار، والتأكيد من جهة ثانية على ان المؤتمر الدولي لدعم الجيش حاجة ملحة لا بد من إدراجها على سلم أولويات الدول الراعية لمسار السلام المنشود في الشرق الأوسط».

وردا على سؤال، قال عبد المسيح: «متجهون نحو التطبيق الفعلي والكامل للقرارات الدولية، واتفاق وقف إطلاق النار بما فيه انسحاب إسرائيل من النقاط الخمس التي احتلتها بعد الحرب الاخيرة واستعادة الأسرى، وإنهاء كل المظاهر المسلحة في لبنان بدءا بجنوب الليطاني مرورا بشماله وصولا إلى كل شبر من الأراضي اللبنانية، مع الإشارة إلى ان الجيش اللبناني سيستكمل خلال مهلة أقصاها نهاية شهر يناير المقبل المرحلة الاولى من خطته القاضية بسحب السلاح في جنوب الليطاني. وبالتالي كل ما نسمعه من مواقف معارضة لسحب السلاح أو التفاوض مع إسرائيل لن يعيق لا مسار العهد رئاسة وحكومة في إخراج لبنان من النفق، ولا مهمة الجيش في بسط الشرعية ونفوذ الدولة على كامل أراضيها».

وختم عبد المسيح بالقول: «المشاورات القائمة بين لبنان وسورية لمعالجة الملفات العالقة بينهما، لا تقل أهمية عن التفاوض مع إسرائيل، لا سيما ان ترسيم الحدود وضبطها من الجهتين اللبنانية والسورية أولوية وطنية على سلم اهتمامات الرئيس جوزف عون وحكومة الرئيس نواف سلام، وستشهد الأسابيع والأشهر المقبلة ان الدولة السورية ستقدم كل التعاون مع لبنان لإنجاز الغاية من المشاورات، لا سيما على مستوى التعاون الاقتصادي والأمني. ونحن متجهون لا محالة إلى مرحلة واعدة حيث لبنان سيكون نجمة مضاءة على الخارطتين العربية والدولية».