وافق البرلمان الأوروبي يوم الأربعاء على مجموعة من الإجراءات الجديدة من شأنها تسهيل قواعد استخراج تصاريح العمل والإقامة داخل الاتحاد الأوروبي للمهاجرين.

جاء ذلك في قرار اعتمده البرلمان الأوروبي بأغلبية 465 عضواً مقابل رفض 122 عضواً وامتناع 27 عضواً عن التصويت على تحديث «الأمر التوجيهي» الصادر في عام 2011 الذي أنشأ إجراء إدارياً واحداً يعرف بـ«التصريح الموحد» لتلقي طلبات الراغبين في الإقامة والعمل في أحد بلدان الاتحاد الأوروبي وعلى مجموعة مشتركة من حقوق العمال.

ومن شأن الإجراءات الجديدة أن يحصل مقدم الطلب على رد خلال 90 يوماً لاتخاذ قرار بشأن حصوله على تصريح العمل والإقامة بدلاً من أربعة الأشهر المعمول بها حالياً.

كما يمكن تمديد الإجراءات المتعلقة بالنظر في الملفات لمدة 30 يوماً والسماح لحامل تصريح إقامة ساري المفعول بطلب للحصول على (التصريح الموحد) من داخل الدولة الموجود فيها وتغيير وضعه القانوني دون الحاجة إلى العودة إلى وطنه.

ووفقا للإجراءات الجديدة يمكن لحامل (التصريح الموحد) تغيير صاحب العمل والمهنة وقطاع العمل بناء على إخطار من صاحب العمل الجديد فيما تتمتع السلطات المحلية بحق رفض الطلب خلال 45 يوماً.

وسيكون من حق دول الاتحاد الأوروبي طلب فترة تمهيدية قبل اصدار التصريح تصل إلى ستة أشهر لا يسمح خلالها بتغيير صاحب العمل إلا أنه يمكن إجراء تغيير خلال تلك الفترة إذا انتهك صاحب العمل عقد العمل بشكل خطر كأن يفرض شروط عمل استغلالية.