اكد وزير المالية ياسين جابر ان لا ضرائب في موازنة ٢٠٢٦ بل اصلاحات لتحسين الجباية حصوصا الاصلاح في الجمارك واعلن جابر في حديث للديار انه لا يمكن لاي موازنة ان تتحمل كلفة اعادة الاعمار لكن لدينا ٢٥٠ مليون دولار للبنى التحتية والابنية المتصدعة من الحرب الاصلاح الاساسي هو في القدرة على اعادة القطاع المصرفي الى العمل جاء ذلك في حديث جابر على النحو الاتي :

* لقد صرحتم بأنكم تريدون موازنة متوازنة لكن اكثرية الناس تتساءل عما اذا كانت موازنة اصلاحية كما أن البعض وصفها بموازنة حسابية وقال انها ليست اصلاحية وانتقد غياب الإستثمار فيها وكذلك الاعمار لذا كيف تردون على هذه الانتقادات ؟
- لقد قصدت بموازنة متوازنة التوازن بين الإنفاق والواردات المالية حيث لا وجود للعجز . لقد قلت أن مشكلتنا كانت عبر السنوات هو خلق عجز متكرر بالموازنة مما دفعنا للاستدانة وتسجيل ٥مليار دولار كعجز بالموازنة . لقد وصلنا إلى ما وصلنا اليه بسبب اقتراضنا لتغذية العجز بالموازنة .

لا نريد الاستدانة
لقد جئنا اليوم لنقول بأننا لا نريد الاستدانة ومداخيلنا كما يقال بالعربي الدارج "على قد بساطك مد رجليك" . انا لم أضع ضرائب في الموازنة لأنني لا اريد تحميل المجتمع اللبناني المزيد من الضرائب واركز جهدي على تحسين الجباية في مختلف المجالات الضريبية والجمارك وكل الأماكن التي باستطاعتنا جباية المال منها . لقد بدأنا ذلك فعليا وقد زادت الموازنة . اننا نسعى لخلق التوازن من خلال الجهود الإصلاحية وعلى الأرجح سنحقق بعض الفائض وهذا ما يطلبه منا صندوق النقد الدولي. لقد حققنا في العام الماضي فائضا طفيفا ونأمل ان نحقق المزيد في العام ٢٠٢٥وان نعزز هذا الفائض في العام التالي لأن ذلك هو من متطلبات صندوق النقد لكي يحصل لبنان على شهادة حسن سلوك من ناحية تحسن وضعه فنستطيع القضاء على العجز في الموازنة وتحقيق فائض أما بخصوص انتقاد الموازنة بأنها حسابية فأنا اقول بأننا اذا وضعنا القوانين الإصلاحية في الموازنة سيقولون لي بأنها فرسان الموازنة. للحقيقة الموازنة بطبيعتها هي حسابية لكننا وضعنا فيها بنودا اصلاحية فمثلا نحن مضطرون لتأمين الرواتب وتحسين الخدمات الإجتماعية. لأول مرة خصصنا لبرنامج امان مبلغ ٥٠مليون دولار إذ أن برنامجنا يقضي بعدم الاستدانة لمساعدة ذوي الدخل المحدود . كذلك خصصنا موازنات كبيرة للصحة والتعليم والجامعة اللبنانيه. إن معظم الموازنة يتجه إلى الأمور الإجتماعية والرواتب بينما تم تخصيص ١١% للإستثمار وبدل فرض ضرائب لكي أنفق استثماريا وضعت خطة هي لأول مرة تحدث في لبنان إذ مررنا ٤ قوانين خاصة بقروض من البنك الدولي بفترة قياسية لتعزيز الانفاق الإستثماري. أن من أولوياتي في الإستثمار بعد تعيين هيئة ناظمة لقطاع الكهرباء ستتولى إعادة هيكلة القطاع .كما أن ملك الدولة مستقبلا سيبقى ملكها وانا اقصد مثلا شبكات النقل وغرف التحكم ومحطات التقوية وقد اقترضنا ٢٥٠مليون دولار من البنك الدولي مخصص لها.

أما قطاع الجباية والتوزيع فستتولاه شركات خاصة لن تكون كمقدمي الخدمات الذين لم يكن احد يحاسبهم . كما أن الإنتاج سيتم تشركته ما بين كهرباء لبنان وبعض الشركات مثل سيمنز وسواها لإنتاج الكهرباء. سيكون إذن الإستثمار بما هو ملك الدولة للمستقبل . أيضا لدينا ٢٥٧مليون دولار سنثتثمره في قطاع المياه . لقد سبق وتم صرف المال على أنفاق آتية من منابع إلى بيروت وسنكمل هذا المشروع إذ أن تأمين المياه لبيروت أمر اساسي لدينا.كذلك حصلنا على ٢٠٠مليون دولار مخصصة لقطاع الزراعة وسيكون ٥٠مليون دولار منها للتسليف للمزارعين والشركات الزراعية وسنخصص قسما من المال للمشروع الأخضر ونحن نعمل أيضا على أحياء المدارس الزراعية والاهتمام بموضوع الليطاني والصرف الصحي والتكرير واستصلاح الأراضي.

أما بخصوص الاعمار فلدينا ٢٥٠مليون دولار لإعادة اعمار البنى التحتية ولدينا مبلغ آخر مرصود لترميم الابنية المتصدعة في الضاحية. لقد حصل مجلس الجنوب مؤخرا على ١٨مليون دولار للبدء بالترميم ،هذا إضافة إلى ما سبق وحصل عليه من مال. .لقد خصص منذ الآن ١٢مليون دولار لترميم ٥٠٠بناء متصدع في الضاحية كما يوجد في الموازنة مبلغ احتياطي حيث لا يوجد بند خاص باعمار الابنية المتصدعة. وبالاضافة إلى الـ٢٥٠مليون التي ذكرتها يوجد ٧٥مليون يورو مقدمة من فرنسا للاعمار. لكن إعادة بناء ما تهدم بشكل كامل في الجنوب فتبلغ كلفته ٤مليار دولار وموازنة الدولة اللبنانية غير قادرة على تأمينها. اننا الآن نعطي الأولوية للبنى التحتية وإعادة اعمار البنى المتصدعة إذ لا نستطيع إعادة اعمار أبنية مهدمة بالكامل من ضمن موازنتنا . بالإضافة إلى ذلك نقوم بدفع بدل إيجار لـ١٠٠٠٠ عائلة مهجرة من الجنوب والبقاع. أيضا ندعم ٦٧٠٠٠ عائلة شهريا . اننا في هذا الظرف الصعب لا نريد ان نثقل الناس بضرائب جديدة ونعمل على إصلاح الإدارات الموجودة . أن برنامج الإصلاح هذا يحتاج إلى خطة متكاملة سترفد الخزينة والموازنة مستقبلا بعائدات أكبر. حاليا يوجد خطة متكاملة للجمارك حيث لدينا ثلاث الات سكانر حديثة وكل حاوية ستخرج مباشرة من الباخرة إلى السكانر الذي تبلغ قدرته على المراقبة في الساعة ما بين ٦٠و ٧٠حاوية ولا مجال للغش او المراوغة. ستدير السكانر شركة خاصة تضمن العملية طيلة ٢٤ساعة يوميا لقاء بدل مالي معين. سنستعين أيضا ببرنامج خاص في نظام المعلوماتية من قبل شركة اجنبية كبرى وفيه ذاكرة رهيبة بكل أنواع الصور إذ يحللها بسرعة ويعطي النتيجة فورا . لقد تم تلزيم نظام المعلوماتية هذا بـ٢مليون و١٠٠٠٠٠دولار . هذه الأموال هي هبات من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي . أيضا نعمل على احداث تغيير في موضوع التعامل مع الاستيراد حيث لن تتمكن اي شركة من الشحن الا اذا دخلت ضمن برنامج المعلوماتية وسجلت بضاعتها بكافة تفاصيلها من بلد المنشأ إلى الفواتير الخاصة بها للحصول على code يعتبر بمثابة فيزا لدخول الحاوية إلى لبنان . هكذا قبل أن يتم شحن البضاعة يكون بحوزتنا كل المعلومات عنها وهي تدخل برنامج ذكاء اصطناعي يحلل المخاطر ويعرف بالشاحن والمستورد ونوع البضاعة والأسعار العالمية المعروفة عن البضاعة. إنه يزودنا بكل التفاصيل مما يساعدنا على السرعة في إنجاز المعاملات مما سيغير كل المقاربة المعمول بها وهذا بحد ذاته إصلاح كبير. حاليا يوجد في وزارة المال فريق من صندوق النقد وبعض الخبراء يساعدوننا على تغيير كل نظام المعلوماتية فمثلا في التصريح الضريبي خلال ثمانية أشهر صرح مليون مكلف إلكترونيا وأصبح بإمكاننا إرسال إنذارات للمكلفين إلكترونيا وكل نقاط الدفع ستصبح بعد أسبوعين بواسطة الـcredit card ولا لزوم للدفع نقدا وسيتم ذلك بالتعاون بين مصرف لبنان والمصارف التجارية .

باستطاعتنا القول إذن أن موازنة ٢٠٢٦خالية من الضرائب مع تحسين الجباية؟ أن الرهان اليوم هو على الإصلاحات التي ننجزها لتحسين الجباية .

نأمل أن نزيد الأرقام المتوقعة من الواردات .

* كم ستكون نسبتها؟

- هذا يعود لظروف البلاد واستقرارها.

* لقد قلتم بشأن الانتظام المالي أن المشكلة هي مشكلة النظام المالي لماذا؟

- لقد حدث سابقا في اليونان وقبرص أزمة مصرفية مثل لبنان لكن في لبنان لقد توقفنا عن الدفع وأصبح لدينا مشكلة خزينة والودائع كانت موجودة بنفس الوقت في البنك المركزي الذي كان يعتمد سياسات ادت نوعا ما إلى الأزمة وقد حمل ديون خزينة أكثر مما يجب ،ايضا التوقف عن دفع اليوروبوندز اثر على مالية الدولة الا تتفاوضون حاليا مع حاملي سندات اليوروبوندز؟ أولا نريد البقاء واقفين وصامدين. اننا على تواصل معهم وهم يتفهمون الأمر كما أنه يوجد تحسن بسعر اليوروبوندز. حاليا يوجد إشارات تجعلنا نقول ان لبنان يسير بالاتجاه الصحيح فلاول مرة تحسن ستاندرد اند بورز تصنيفها للبنان من c** إلى c*** وهذه إشارة جيدة . أن البعض يقول أنه يوجد مال في الخزينة وهذا صحيح لكنه بالليرة اللبنانيه فهل باستطاعتنا اغراق السوق بالليرة اللبنانيه وان نقفل على سعر الصرف ؟.. بالتأكيد لا . اننا ندفع الأجور بالدولار لكي نبقى مسيطرين على سعر الصرف. لدى الخزينة التزامات عليها تسديدها وهي هائلة.

قانون الفجوة المالية
* ماذا عن قانون الفجوة المالية؟

- لقد قلنا أن أموال المودعين هي بداية الانفراج بالبلاد وهي حقوق اساسية للمودعين . لقد قامت حكومتنا بما لم يقم به احد من قبل . لقد رفعت السرية المصرفية وسنت قانون إعادة هيكلة المصارف .أما بموضوع الفجوة المالية فكان علينا قبلها أن نعين حاكما لمصرف لبنان ونوابه ولجنة الرقابة مع الصلاحيات المتوجبة لكي تستطيع الدخول على كل الحسابات المصرفية.لقد قمنا بخطوة لم يقدم عليها احد من قبل . حاليا،يوجد لجنة يرأسها رئيس الحكومة وعضوية وزير المال ووزير الإقتصاد بالإضافة إلى حاكم المصرف المركزي وهي تجتمع دوريا كل اسبوع،. أن مصرف لبنان بشخص الحاكم يدقق بالمعطيات ويضع الخطة وبرمجتها . اننا نضع البرنامج وعندما يجهز بالأرقام سيتم تكليف بعض المحامين لصياغة القانون ووضع المعلومات فيه.

* إذن المبدأ هو إعادة الأموال لاصحابها؟

- طبعا.

* الا يوجد استثناء ما؟

- أجل مثل أموال مشبوهة واموال فساد. حاليا يوجد في العالم ما يعرف بتاريخ المال واي بنك يقصده المرء لفتح حساب فيه سيسأله عن مصدر المال ونحن هذا ما سنطبقه حسب المعايير الدولية لقد شكت جمعية المصارف بأنكم لا تطلعونها او تتشاورون معها بشأن خطة الانتظام المالي فبماذا تجيبونها؟ انا اسأل بدوري من هي الجهة الناظمة للمصارف؟.. إنه مصرف لبنان وهو يتواصل معها .

لقد ترأستم في شهر نيسان الماضي وفدا الى صندوق النقد واليوم يوجد وفد من الصندوق في لبنان فما هي النتائج التي توصلتم اليها؟

في كل فترة يأتي الوفد للتشاور والاطلاع على المداخيل والانتظام،وهو يجتمع مع كل الناس من نواب ووزراء ومصرفيين وصناعيين لكي يكون على إلمام تام بوضع البلد واقتصاده. اننا نطلعه على الإصلاحات التي نقوم بها والتحسن التدريجي في مجمل الأمور.

هل برأيكم أن عدم وجود رقابة على المصارف سابقا أدى إلى الأزمة المالية؟

أجل لقد حدثت أمور غير مشروعة في العمل المصرفي. انها مرحلة نعلم كلنا كيف وصلنا فيها إلى ما وصلنا اليه.

اشكالية المالية
لقد حدثت اشكالية في وزارة المال باعطائها لوزير شيعي لكنكم اثبتم من خلال ادائكم بأنكم عابرون للطوائف ومرحب بكم من الجميع فكيف تعبرون عن ذلك؟

لقد حدثت في البداية حملة كبيرة ضدي وانا لم ارد على احد واحببت أن اترك العمل الذي اقوم به أن يرد عليها.انا لم آت من المجهول اذ كان لدي تجارب وزارية في الاشغال،والاقتصاد إلى جانب تجربة نيابية كما أن معظم المواد الإصلاحية قمت بسنها عندما كنت رئيس اللجان النيابية مثل قانون الشراء العام الذي تقدمت به كاقتراح قانون وعملت عليه لمدة عام بكثافة. انا أيضا من عمل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وايضا قانون كابيتال ماركت.

* ما هي البصمة التي تتمنى أن تسجلها؟
 الإصلاحات .. أن وزارة المالية اليوم تتغير وانا اتمنى ان اتركها بحال افضل بكثير مما كانت عندما دخلتها.