يطوي الاسبوع اوراقَه على اشاراتٍ ظاهرُها ايجابي وباطنُها مجمّد، في انتظار الاستحقاقات المؤجّلة الى ما بعد اطلالة العام المقبل.

فمن إيجابيات اجتماعات باريس والناقورة الى مشروعِ قانون  الفجوة المالية حيث تم ربطُ المَيدان السياسي بالاقتصادي  بين حصريةِ السلاح وقوانينِ الاصلاح وفي ارتداداتِ قانون الانتظام المالي الذي اعلنه بالامس رئيسُ الحكومة نواف سلام، بدأت التساؤلات حول الآلياتِ التنفيذية والمهلِ الزمنية للاقرار والبَدء بالتنفيذ علماً ان مشروعَ القانون يُتوقّعُ إقرارُه في جلسةِ مجلس الوزراء الاثنين المقبل في قصر بعبدا لتبدأَ بعدها رحلةٌ محفوفة بمخاطرِ مجلس النواب واحتمالاتِ المماطلة وامكانياتِ التعديل وعملياتِ البيع والشراء على اسمِ اموالِ الناس.

وفي السلاح لفت اعلانٌ من السرايا اليوم اننا على بُعد ايامٍ من الانتهاء من المرحلة الاولى، وأن الدولةَ جاهزةٌ للانتقال الى المرحلة الثانية شَمال نهر الليطاني، وفي معلومات الجديد فإن الحكومة تنتظر تقريرَ الجيش مطلِعَ العام المقبل ليُبنى على الشيء مقتضاه، ويتمُّ الانتقال الى المرحلة الثانية تَبعاً لتقديرات المَيدان والمؤسسة العسكرية علماً ان الجيش وبحسَبِ المصادر الحكومية، يُحكِمُ سيطرتَه بشكلٍ كامل على جنوب اللَيطاني باستثناءِ النِقاط التي ما زالت تحتلُّها اسرائيل وهذا ما تُعوّلُ عليه الدولةُ اللبنانية في تظهيرِ صورة الواقعِ الجنوبي امام المجتمعِ الدولي والتي تمّ ارسالُها بواسطةِ الحقيبة الدبلوماسية من خلالِ جولة السفراء مَطلِعَ الاسبوع.

وفي معلومات الجديد فان قائد الجيش رودولف هيكل سيقدّم تقريراً كاملاً بعد عودته من باريس يعلن فيه انتهاء مهام الجيش جنوب الليطاني وذلك التزاماً بالخطة التي عرضها على مجلس الوزراء.

وبعد إعلان الجيش والسلطات الثلاثة انتهاء مهمة حصر السلاح وانتشار الجيش جنوب الليطاني، سيصدر حزب الله بياناً يؤكد هذا المعطى ويعلن إخلاء المنطقة وفق اتفاق وقف إطلاق النار مطالباً إسرائيل بالالتزام به أيضاً.