في انتظار عودة رئيس الحكومة من ميونيخ بعدما شارك في «مؤتمر الامن»، لم يحدد بعد مصير جلسة مجلس الوزراء المتوقّع انعقادها هذا الأسبوع للبحث في بعض القضايا الملحة، لا سيما منها تلك المتعلقة بالخطة الحكومية للقطاع المصرفي في ضوء التجاذبات الدائرة حولها بين احتمال التراجع عنها او المضي فيها.

وقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» انّ ميقاتي لم يبلغ الى من تحدث إليهم من الوزراء في الأيام القليلة الماضية اي موقف نهائي. ومع استبعادها العودة عن هذه الخطة، لفتت الى «انّ المسؤولية لا تقع على الحكومة فحسب وأن التعاون واجب بينها والمجلس النيابي وحاكمية مصرف لبنان وجمعية مصارف لبنان للبَت ببعض القضايا الشائكة التي تستند الى أرقام وتفاصيل وتوقعات دقيقة لا يمكن الشك فيها قبل اتخاذ اي قرار يؤدي الغاية المطلوبة منها، ولو كان الأمر متأخراً لسنوات عدة».

ولفتت المصادر الى ان هناك قضايا ادارية ومالية مختلفة جاهزة لإدراجها على جدول أعمال اي جلسة لمجلس الوزراء، لا سيما منها ما يتصل بمطالب موظفي القطاع العام من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين ومن ضمنهم المساعدين القضائيين، بالإضافة الى بنود مؤجلة من جلسات سابقة بعدما تم الاستغناء عن بعضها لمجرد صدور قانون الموازنة العامة.

مصير «اللولار»

على صعيد آخر، تريّثت مصادر مالية، في حديثها لـ«الجمهورية»، في الحسم بمسألة تعديل سعر صرف الدولار المصرفي «اللولار» لرفعه من 15 الف ليرة الى 25 الفاً، ذلك ان هناك خيارات عدة مطروحة منذ فترة وكان بعضها يصل الى ما بين 35 الفاً و45 الفاً على الاقل للتخفيف من حدة «الهيركات» على المودعين، والتعويض عنهم لِما لحق بهم من ظلم وقهر طوال السنوات الاربع الاخيرة والتردد في اتخاذ بعض القرارات الإصلاحية المالية والنقدية.