علّق النائب الدكتور سليم الصايغ على عدم إنسحاب الجيش الاسرائيلي من الجنوب، معتبرًا أن على الفرنسي والاميركي توضيح الخلل في عدم تطبيق إتفاق وقف إطلاق النار لان من حق أهالي الجنوب واللبنانيين أن يعرفوا ماذا يحصل وما إذا كانت الحجة الاسرائيلية قائمة أو هي ذريعة من أجل الضغط على لبنان، مضيفًا:" إذا لم نحصل على أجوبة مقنعة من رعاة الاتفاق فتكون إسرائيل بذلك تدخلنا الى مكان خطر وهي تظهر أنها لديها طمع بالبقاء في لبنان، لان لا وجود لاي سبب آخر لا بالقانون الدولي ولا بأي ذريعة سياسية لأن تبقى إسرائيل وتدعي أنها ستأخذ حتى لو سنتمترًا واحدًا من الاراضي اللبناني، لذلك يجب أن يكون هناك موقف لبناني عالي السقف بالرغم من الوضع المأساوي وأن يفرض لبنان التمسك بالقانون الدولي والاتفاق الذي حصل بضمانة دولية".

الصايغ وفي حديث عبر نهاركم سعيد من lbc، شدد على ضرورة وجود قرار لبناني واضح على المستويين السياسي والدبلوماسي تأخذه حكومة مكتملة المواصفات يدعمها رئيس الجمهورية لانه لا يجوز القبول بالخروج عن الاتفاق بطريقة أحادية، مضيفًا:" في الداخل الاسرائيلي صراع حكومي كبير على إثر الاتفاق مع غزة من جهة ولعدم وضوح نتائج إتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان وبالتالي حكومة بنيامين نتنياهو تترنح ولا شيء يمنعها من الإقدام على مغامرة جديدة كعادته لتثبيتها، كما هناك نقاش كبير داخل إسرائيل إن كان من القيادات الامنية أو السياسية حول الفائدة من البقاء في الجنوب لان بذلك سيكون هناك إنعكاسات سلبية على إسرائيل التي يهمها أن تقفل الجبهات وتنتبه للجبهة الداخلية كما أن هذا يعطي ذريعة لحزب الله وإبراز حالة عدم إستقرار وفوضى، وهنا السؤال للاميركي والفرنسي هل يريدان الابقاء على الفوضى؟ وهل ستبقى محاطة إسرائيل بدول فيها فوضى؟ لذلك يجب أن يكون هناك كلمة لبنانية دبلوماسية سياسية عالية النبرة في المحافل الدولية لنوقف الجميع عند حده ولنمنع لبنان من أن ينجر الى الفوضى مجدًدا، ونحن ملزمون بتطبيق الاتفاق كما إسرائيل".

وتابع:" لدى إسرائيل آلاف المسيّرات وبالتالي ما الذي يمنعها من تسييرها في حال الشك بأماكن تخزين أسلحة لم يتم تسليمها للسلطات اللبنانية وأن يكون لديها حرية التحرك بعد إبلاغ الاميركيين تجاه هذه الاهداف؟، ما تقوم به إسرائيل هو للمزايدات المحلية الداخلية ولابقاء العمل التعبوي الداخلي في المؤسسة العسكرية خصوصًا بعد تغيير القيادات الامنية، كما كان على اللجنة الخماسية أن تناقش هذا الملف وأن يتم الاتفاق من قبل الطرفين على البقاء والا يكون القرار أحاديًا، وأتمنى أن لا تكون ادارة دونالد ترامب صندوق بريد لدى اسرائيل انما ان تلعب دور الراعي والضامن للاتفاق فهي القوة الاعظم القادرة على وضع حدود وقواعد لعبة للجميع كما على أصدقاء لبنان العرب والخليجيين التدخل مع الاميركيين، ومن هذا المنطلق علينا تحسين الوضع الحكومي في لبنان وأن يكون لدينا سلطة تتحرك في المحافل الدولية دون تردد وتباطؤ من خلال العمل الدبلوماسي".

وتعليقًا على كلام النائب السابق وليد جنبلاط، قال الصايغ:" كأن جنبلاط يقول أن الرئيس المكلّف نواف سلام سيُعاقب مرتين من الاعداء اللدودين أي حزب الله وإسرائيل في عمله في الحكومة وبمشاكل الحصص"، معتبرًا أن ما يقوله إشارة مهمة لضرورة العمل على تسريع وتحصين الحكومة اللبنانية من الداخل لان العمل بالنسبة لحفظ سيادة لبنان إن كان بالداخل والحدود لا يزال في بداياته والادوات التنفيذية تكون بيد الحكومة، واذا صح كلام جنبلاط أن إسرائيل تريد أن تعاقب سلام فلا يجوز أن نفتح المجال وجبهتنا الداخلية على كل الرياح التي تأتي من أعداء لبنان لذلك علينا العمل على ترتيب وضع البلد".

وعن حزب الله، أشار الصايغ الى أن ما يقلقنا هو تصاريح مسؤولي حزب الله عن أن إتفاق وقف إطلاق النار لا يمتد الى شمال الليطاني، مشددًا أن على الحزب أن يقوم بنقلة نوعية وليس التذاكي على القرارات الدولية وعليه أن يبني القناعة الذاتية بضرورة التحول الى حزب كباقي الاحزاب في لبنان فهو لا يمكنه الاحتفاظ بالبنية العسكرية لان لديه بعض الهواجس في حين أظهرت الاحدث انه الخطر الاكبر على لبنان وعلى المواطنين.

وأكد أن على حزب الله تسليم سلاحه، مضيفًا:" نحن نرفض كسر كرامته ولكنها ستتحقق ضمن العدالة التي تساوي بين كل الافرقاء في مؤسسات الدولة، ومن هنا لن نقبل بحصة الاستقواء بالسلاح لفرض أجندات غير لبنانية في الوزارات لذلك سنكون في الحكومة لتفكيك الالغام وعلى رئيس الحكومة الا يسمح بإدخال لغم كبير الى الحكومة". 

وعن إعطاء حقيبة المال للثنائي الشيعي، اعتبر أن هذه إشكالية كبيرة في تشكيل الحكومة، مشيرًا الى أن هناك تطمينات بأنه سيتم تخطيها.

وقال:" علينا الحرص على عدم تشويه إتفاق الطائف بالممارسات، وإدخال بنود جديدة تكرّس أي وزارة لاي أحد، وتعيين وزيرا للمال من حركة أمل ورئيس ديوان المحاسبة أيضا تكريس لحكم الدويلة على حساب الدولة ماليًا، كما لا يمكن لحزب الله أن يستمر بممارساته التي كانت في الماضي ويأتي اليوم "كأنّ شيئًا لم يكن"، وإذا هدفه رفع معنويات بيئته فليبنِ لها منازلها التي دمرت وإلا فالاحسن أن يلتزم بفترة نقاهة وصمت، وبالتالي القضية ليست قضية توقيع ثالث إنما أن يكون هناك قناعة بالعمل بطريقة مختلفة، ومن الواجب الا يكون القرار المالي حكرًا لا على حزب أو طائفة، ونرفض الحصرية فالوزير موظف انما النائب منتخب ويجب ان يكون هناك مداورة في الوزارات."

وعن زيارة الوفود الخارجية والانطباعات، قال:" الانطباع العام هو أنه علينا استيعاب التطورات التي حصلت في لبنان التي لم تكن معلّبة من الخارج إنما هناك بيئة حاضنة للتغيير خلقتها أساسها الاحزاب والقوى المؤمنة بالسيادة والمعارضة التي قدمت الاسماء للخروج من التعطيل  وتكوين الرأي العام الخارجي من خلال الزيارات التي قامت بها وهذا ما أسس للتغيير الذي يجب ألا يتوقف وأن يستمر بتشكيل الحكومة ونيل الثقة والشروع بالاوليات أولها إعادة الاعمار".

وشدد على وجوب إعتماد معايير معيّنة للمساواة بين القوى السياسية في تشكيل الحكومة، مضيفًا:" أما حصتنا الكبيرة فأخذناها بمجيء الرئيس جوزاف عون الى سدة الرئاسة والرئيس نواف سلام الى رئاسة الحكومة ولا يخفى على أحد دور الكتائب لتسهيل العملية، ونحن سنتواجد في الحكومة حسب خبرتنا ونيتنا بالعمل وهي ليست قطعة من قالب حلوى بل منصب للانتاج والتقدم والتطور والاصلاح. فعمل الوزارات هو عمل وزنات أن تأخذ وتعطي أضعافًا والكتائب اللبنانية بإستطاعتها عمل ذلك بكل شفافية، والدليل على ذلك ما قمت به في وزارة الشؤون الاجتماعية".
وعن تأييده إعطاء وزارة الاشغال لحزب الله، قال:" هذا الامر يعود الى سلام ونحن انتقدنا مواقف الوزير علي حمية التي كانت عقائدية بملف تشغيل مطار ثانٍ، لانهم يعتقدون أنهم يستطيعون السيطرة على مداخل ومخارج البلد وهذا الواقع انتهى".

وإذ أكد الصايغ أن رفضه تأجيل الانتخابات البلدية المقبلة، شدد على تأييد لاي مقاربة جديدة لقانون الانتخابات ولمسألة الميغاسنتر التي هي اكثر من ضرورية، مشيرًا الى ضرورة تعديل طريقة إقتراع المغتربين للسماح بالتعددية السياسية غير الموجودة الا عند المكون المسيحي.   

وعن عملية تبادل الاسرى في غزة، أمل الصايغ أن تنسحب عملية تبادل الاسرى على العملية السياسية لان من الصعوبة الوصول الى السلام في الشرق الاوسط ان لم تعالج القضية الفلسطينية، ونأمل ان تكون هذه الخطوة رحلة الالف ميل لاعطاء الفلسطينين حقوقهم المشروعة.