استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي عضو كتلة الكتائب النائب الدكتور سليم الصايغ الذي قال في تصريح: "كالعادة وفي ظل الظروف العصيبة، نزور الصرح لنسترشد برأي أبينا البطريرك ونضعه في أجواء حزب الكتائب وجوّ المعارضة الوطنية التي تواجه في الوطن الهجمة الداخلية التي تحصل على المؤسسات".

 وهنّأ الدكتور الصايغ المطارنة مجتمعين على البيان الذي أطلقوه من الصرح الوطني الكبير مطالبًا معهم بتطبيق القرارات الدولية التي وحدها بيّنت أنها تحمي لبنان وتحفظ الاستقرار، كما نطالب وهذا ما بحثناه مع سيّدنا بفصل الملفات ولاسيما ملف رئاسة الجمهورية بغض النظر عن التجاذبات الإقليمية والمحلية، فما يشغل بالنا بصورة خاصة أن هناك رائحة ما في الأفق عن مقايضات معيّنة تربط الملفات ببعضها البعض، ونحذر من هذا الصرح البطريركي تمامًا كما حذّرنا من مجلس النواب ومن كلّ المنابر الوطنيّة أنّ سيادة لبنان غير منقوصة، والمجتمع الدولي يُخاطب من قبل رئيس الجمهورية اللبنانية المنتخب من مجلس النواب اللبناني، ولا يحق لأحد أن يحلّ أو يربط بأي اتفاقات أو بروتوكولات أو اتفاقيات إطار أو أي أمر بإسم لبنان، فرئيس الجمهورية اللبنانية طالما ما زال هناك دستور بالرغم من انتهاكه مرات عديدة إنما هذا الموضوع خط أحمر، فإن خرجنا من السيادة فسنخرج جميعًا ونذهب إلى مكان آخر".

 أضاف: "في هذا الوقت هناك نظرة خاصة إلى موظفي القطاع العام الذين يُعانون الأمرّين إذ يُطلب منهم تأدية الخدمة العامة من دون أن تلتفت الدولة اللبنانية إليهم كما يجب وتقدّم لهم تقديمات ظرفية آنية وأحيانًا كثيرة تكون شيكات من دون رصيد، متمنيًا التفاتة خاصة إلى موظفي الشؤون الاجتماعية الذي هم على تماسٍ مباشر مع وجع الناس، فإن كانوا موجوعين ويفقرون أكثر فأكثر فكيف سيقفون إلى جانب الفقراء وإلى جانب الناس الموجوعة؟
وتمنى أن ينصب جُهد مُركّز كي نساعد هذه الفئة من الموظفين ليقوموا بواجباتهم من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال.

 وفي موضوع الدوائر العقارية في جبل لبنان، شدد الصايغ على أنه لا يمكن السكوت بعد اليوم - وهذا الملف عند غبطة أبينا البطريرك-  عن إقفال الدوائر العقارية بالشكل اللاعادل الذي لا يساوي بين المناطق، لافتًا إلى أن هناك ألف طريقة لمحاربة الفساد وهذا لا يكون بشكل اعتباطي وعشوائي، بضرب الشعب اللبناني كله باسم مكافحة فساد بعض الموظفين، وأردف: "بعض الدوائر تُسيِّر الطلبات القديمة وما من أي سبب بألا يُسيّروا أمور الناس فهناك آلاف الملفات التي تنتظر والموظفون لا يقومون بواجباتهم تجاهها، من هنا نطلب من وزارة المالية تحرير الشعب اللبناني في جبل لبنان قبل أن ينتفض عليها ويحرّر نفسه منها".