قالت محكمة العدل الدولية، في رأي استشاري غير ملزم، اليوم الجمعة، إنها خلصت إلى أن إسرائيل تمارس التمييز بصورة منهجية ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
 
وأكدت أن سياسات إسرائيل الاستيطانية واستغلالها للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية انتهاك للقانون الدولي.

وشددت على ان إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن. 

وقالت إن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية ترقى لأن تكون ضما لأجزاء كبيرة من تلك الأراضي على نحو غير قانوني.
 
واعتبرت المحكمة ان ممارسات إسرائيل وسياساتها تنتهك حق الفلسطينيين في تقرير المصير.

وقالت إن استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية غير قانوني. ودعت  إسرائيل الى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة. 

في المقابل، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن الوزيرين  بن غفير وسموتريتش دعوتهما لضم الضفة الغربية رداً على قرارات محكمة العدل الدولية.

نتنياهو من ناحيته وصف رأي محكمة العدل الدولية بشأن الإحتلال الإسرائيلي بأنه "قرار زائف".

وقال:"شعبنا ليس محتلاً لأرضه ولا لإرث آبائه وأي قرار كاذب في لاهاي لن يشوه هذه الحقيقة التاريخية".

اما السلطة الفلسطينية فرأت ان رأي محكمة العدل الدولية يشكل لحظة تاريخية .

الخارجية الفلسطينية أشادت بقرار محكمة العدل الدولية ووصفته بأنه "يوم عظيم لفلسطين".

وقال وزير الخارجية الفلسطيني: "على كل الدول تحمل واجباتها في عدم الإعتراف بالوجود غير الشرعي لـ "إسرائيل".