في قراءة شاملة لقرار الحكومة بسحب السلاح وحصره بيد المؤسسة العسكرية، قال العميد الركن الطيار المتقاعد أندريه أبو معشر رئيس الهيئة التنفيذية لـ«مركز الولاء للوطن للبحوث والدراسات» في حديث إلى «الأنباء»: «لابد من التأكيد بادئ ذي بدء على انه ما بين مباشرة الجيش في تنفيذ قرار الحكومة، وبين انجازه بشكل كامل ونهائي، فترة زمنية لا يستهان بها وستتجاوز من دون ادنى شك كل التوقعات والتقديرات بسبب دقة العملية وارتكازها في غالبية مراحلها على تفاهمات وترتيبات عملانية اكثر منها على مداهمات تقليدية».

وأضاف: «جوهر القضية واللب الثمين فيها هو ان قرار سحب السلاح اتخذ، وان كل سلاح غير شرعي سينتهي حكما في مخازن الجيش، وان الاحكام القضائية ستطال لاحقا المخالفين له. الا انه من الوهم الاعتقاد بأن لبنان بعد انتهاء الجيش من تنفيذ القرار على كامل الأراضي اللبنانية، سيكون دولة افلاطون الخالية من السلاح الحزبي المخبأ في سراديب سرية، وحتى الفردي المتسيب بين الناس والمخبأ داخل المنازل. والدليل ان الميليشيات التي سلمت سلاحها للدولة بموجب اتفاق الطائف لاتزال حتى تاريخه تحتفظ ولو بجزء بسيط منه. وهذا ما أكدته الأحداث خلال مرحلة ما بعد الاتفاق المذكور».

وتابع: «النقطة المركزية في قرار سحب السلاح، لا تتمثل بآلية وزمنية التنفيذ، بل بمدى التزام أصحاب السلاح بالتنفيذ الطوعي والرضائي للقرار المذكور، خصوصا ان الجيش حسم خياره وتعليماته بعدم الدخول في مواجهات عسكرية دامية مع أي من الاطراف المسلحة لاسيما اللبنانية منها. والتاريخ يشهد ان المؤسسة العسكرية كانت ولاتزال وستبقى اسمى من ان تنزلق إلى مواجهات عسكرية مع أهلها وناسها، باستثناء من هو غير لبناني على غرار حرب العام 1973 بين الجيش والفصائل الفلسطينية بسبب تسلح الأخيرة تحت عنوان العودة».

وقال استطرادا: «لا شك في أن قطار سحب السلاح غير الشرعي داخل المخيمات الفلسطينية وخارجها انطلق بالاتجاه الصحيح، ويسير وفق خطة الجيش وتدابيره المحكمة نحو بسط سيادة الدولة ونفوذها وهيبتها على كامل الأراضي اللبنانية، اذ لا يجوز عملا بمفهوم الدولة وانطلاقا من الهرمية التي تشكل نواة كيانها، الا يكون لا في جنوب الليطاني ولا في شماله ولا على أي شبر من الأراضي اللبنانية سلاح خارج إمرة الجيش وغيره من القوى المسلحة الشرعية».

وردا على سؤال قال أبو معشر: «مقاربة سحب السلاح من المخيمات الفلسطينية تختلف بآلية وكيفية التنفيذ عن مقاربة سحب السلاح من حزب الله، خصوصا ان الفصائل الفلسطينية هي من وجهة نظر لبنانية صحيحة ليست من النسيج اللبناني، بل ضيفة على الأراضي اللبنانية ومن واجبها بالتالي ان تحتكم إلى الدولة اللبنانية كمرجعية شرعية وحيدة لحمايتها والدفاع عن قضيتها الأم، لا ان تتسلح وتتحول إلى بؤر للإرهاب وملجأ لمرتكبي الجرائم والمطلوبين للعدالة. فيما حزب الله مكون لبناني ويمثل شريحة واسعة من اللبنانيين في مجلس النواب. من هنا التأكيد على ان المواجهة بين الجيش والفصائل الفلسطينية، ان حصلت لا سمح الله، ستكون محاطة بدعم وتأييد شعبي كامل للمؤسسة العسكرية. بينما أي مواجهة مع حزب الله ستكون مكلفة أمنيا وسياسيا واجتماعيا، وتفرض تداعيات على الساحة اللبنانية لا تحمد عقباها. وهذا ما تعلمه قيادة الجيش التي لن تنزلق إلى مشهدية مماثلة، انطلاقا من دورها في حماية اللبنانيين لا قمعهم وكسرهم معنويا واجتماعيا».

وختم أبو معشر قائلا: «سحب السلاح من المخيمات الفلسطينية لاسيما المصنفة منها بؤرا للارهاب، مهمة عالية المخاطر خصوصا حين تترافق مع تصريحات عالية النبرة لقيادات من فصائل لا تأتمر بالسلطة الفلسطينية. الا ان القرار اتخذ للتنفيذ لا للمناورة والمراوغة. وما على تلك القيادات أيا تكن مرجعياتها خارج لبنان، ان تسلم بحق الدولة اللبنانية في حصر السلاح بيدها، وان تتجب بحكمة وتعقل المواجهة مع الجيش الذي لن يتهاون في تنفيذ مهمته».