دخلت مختلف القطاعات الإنتاجية والإستهلاكية والسياحية والتجارية عالم الدولرة كنتيجة محتّمة لتفاقم الأزمة المالية والإقتصادية والإنهيار الذي لحق العملة الوطنية. وكان آخر المنضمين الى عالم الدولرة القطاع النفطي بعدما أجاز وزير الطاقة والمياه وليد فياض لمحطات توزيع المحروقات التسعير بالدولار.

وحده وزير الإتصالات جوني القرم يقود قاطرة القطاع عكس المنطق. ففي إجراء غير مفهوم وينطوي على مخاطر وتداعيات جمة، حصر القرم تقاضي شركتيّ الخليوي تسعيرة الخدمات التي تقدمهما بالليرة اللبنانية، مانعا عليهما منعا باتا تقاضي الدولار من المشتركين سواء لتسديد فواتيرهم أو لايداع بدل خدمة التجوال الدولي.

وكانت شركتا الخليوي تتيحان لمن يرغب من المشتركين التسديد بالدولار مباشرة في متاجرها أو عبر بطاقات الإئتمان credit cards كإجراء يسهّل على المواطنين، ولا يكبّدهم عناء قصد الصرّافين غير الشرعيين وأصحاب الحقائب المتنقلة.

وتبيّن أن القرم اتخذ إجراءه الجديد بمعزل عن رأي شركتي الخليوي.

وتبدي مصادر معنية، عبر وكالة "أخبار اليوم" خشيتها من أن تصبح متاجر شركتي الخليوي بؤرة للصرافين غير الشرعيين أصحاب الحقائب الذين سيقصدونها حكما من أجل تغطية حاجة المشتركين الى الليرة لتسديد فواتيرهم. 

وتشير الى أن الاجراء الذي اتخذه القرم مستغرب شكلا ومضمونا. إذ إن القطاع بحاجة ماسة الى العملة الخضراء من أجل تأمين استمرارية العمل فيه واستمرارية الموظفين على حد سواء. الى جانب أن شركتي الخليوي ممنوع عليهما شراء الدولار بفعل غياب أي آلية قانونية لذلك. فكيف لهما بعد اليوم التسديد للمورّدين وتغطية الديون السابقة ودفع مستحقات المشغلين الخارجيين من خدمة التجوال الدولي roaming، وهي كلها محسوبة بالدولار؟ 

وخلصت المصادر الى أن القرم أمام حلّ من إثنين: إما العودة عن الإجراء المغلوط والذهاب تدريجا نحو الدولرة الشاملة، وإما تأمين الآلية اللازمة التي تمكّن شركتا الخليوي شراء الدولار، سواء على منصة صيرفة أو في السوق السوداء اذا اقتضى الأمر لأي سبب من الأسباب.