أصدرت "الهيئات الاقتصادية" برئاسة الوزير السابق محمد شقير بياناً دعت فيه وزارة الخارجية الى" العودة عن قرارها بانهاء عقود الملحقين الاقتصاديين".
وجاء بيان الهيئات الاقتصادية على خلفية تسلّم الملحقين الاقتصاديين في 15 سفارة لبنانية في الخارج كتاباً رسمياً من وزارة الخارجية بإنهاء عقودهم بحلول نهاية العام.
وشددت الهيئات الاقتصادية على "ضرورة ان تعمل كل الجهات المسؤولة والمعنية في الدولة اللبنانية لتأمين الاحتياجات التمويلية لتأمين رواتب الملحقين الاقتصاديين لدورهم الأساسي في تحقيق مصالح لبنان الاقتصادية وتسويق المنتجات والعلامات التجارية وكذلك تسويق لبنان على المستوى السياحي في الدول الموجودين فيها".