قضت محكمة أمن الدولة طوارىء بمدينة المنصورة في مصر، الثلاثاء، بحبس الباحث بـ"المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، باتريك زكي، ثلاث سنوات، بتهمة نشر "معلومات كاذبة" بعد كتابته مقالا "يندد بالتمييز بحق الأقباط في مصر"، وفق المنظمة التي ينتمي إليها. 

وقالت المنظمة الحقوقية في بيان مقتضب على حسابها على تويتر إنه "تمّ القبض على زكي في المحكمة تمهيدا لنقله إلى قسم شرطة جمصة". 

وأشارت المبادرة إلى أن الحكم غير قابل للاستئناف أو النقض. 

وقالت إنها "تدين الحكم بسجن باحثها باتريك جورج زكي 3 سنوات من محكمة الطوارئ بسبب مقال رأي".

وكانت النيابة قد أحالت زكي إلى المحاكمة، في سبتمبر 2021، على خلفية نشره مقالا بعنوان "تهجير وقتل وتضييق: حصيلة أسبوع في يوميات أقباط مصر"، في يوليو 2019، روى فيه "انتهاكات" مورست بحق الأقباط على مدى أسبوع، بحسب موقع "مدى مصر".

وقضى زكي سنتين قيد الحبس الاحتياطي، في سجن طرة، منذ ألقت الشرطة القبض عليه في فبراير 2020 من مطار القاهرة، لدى عودته من إيطاليا، حيث يدرس الماجستير في قضايا النوع بجامعة بولونيا، ثم أخلي سبيله في ديسمبر 2021 على ذمة القضية.

وبحسب المصري اليوم، فقد وجهت إليه اتهامات منها "إذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعي، واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر".

وقبل إصدار قرار الحبس، كان زكي قد نشر على صفحته في فيسبوك: "وصلت الآن لمحكمة المنصورة، وفي انتظار بداية جلسة المحاكمة، وأتمني كالعادة انتهاء القضية والسماح لي بالسفر بشكل طبيعي".